قال مصدر حكومي مسؤول إن الحكومة المصرية قدمت للوفد الإماراتي، الذي زار القاهرة الأسبوع الماضي، طلبًا بتوريد مواد بترولية بـ550 مليون دولار بشكل عاجل.
وأضاف أن الوفد الإماراتي عقد لقاءات مع ممثلين من قيادات وزارات التعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والاستثمار، والبترول، والاتصالات، والبنك المركزي، ورؤساء اتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات، وهيئة الاستثمار، وركز على بحث الطلبات والاحتياجات العاجلة التي يطلبها الجانب المصري، وفي مقدمتها الوقود والسلع التموينية.
وأضاف أن ممثلي بعض الوزارات مثل البترول والاستثمار، قدمت للجانب الإماراتي مجموعة محددة من الطلبات، تشمل في مجال البترول تمويل واردات من الوقود، تشمل البنزين والسولار والمازوت خلال الأشهر المقبلة، بالتنسيق مع وزارة البترول، وبما لايخل بجدول دخول الشحنات المتعاقد عليها خلال الفترة المقبلة في المؤانئ المصرية.
وكشف المسؤول، الذي فضل عدم ذكر اسمه، عن قائمة الطلبات المقدمة للوفد الإماراتي، والتي تشمل تمويل استيراد مازوت بكمية تصل إلى 150 ألف طن، و200 ألف طن سولار، و150 ألف طن بوتاجاز، و130 ألف طن بنزين، بقيمة مبدئية تصل إلى 550 مليون دولار.
وأشار المسؤول إلى أن هذه الطلبات تمثل بالنسبة لهيئة البترول احتياجات متعاقد عليها، ويمكن للجانب الإماراتي المساهمة بدفع مستحقاتها أو قيمتها للشركات الموردة لها.
وأضاف المسؤول الحكومي أن وفد وزارة الاستثمار طلب من الوفد الإماراتي تعزيز حجم استثمارات الشركات الإماراتية في مصر خلال الفترة المقبلة، باعتبارها الطريق الأمثل لتوظيف الدعم الإماراتي في مجالات حيوية، يمكن للاقتصاد المصري أن يحقق فائدة منها خلال الفترة المقبلة، تنعكس في زيادة فرص العمالة اللازمة للحد من حجم البطالة في مصر، والتي بلغت، حسب جهاز التعبئة العامة والإحصاء نحو 13%.