اعتبرت مجلة «إيكونوميست» البريطانية أن الشعب المصري بحاجة إلى الاتفاق على خارطة طريق تضمن عودة بلادهم إلى الديمقراطية.
وذكرت المجلة، في تقرير إخباري بثته على موقعها الإلكتروني، أن المجتمع المصري لا يزال منقسمًا بين مؤيدين لجماعة الإخوان المسلمين ورافضين لعودة الرئيس المعزول محمد مرسي.
واعتبرت أن الرئيس المؤقت للبلاد، عدلي منصور، أمامه في الحقيقة طريق شاق، ووعر عليه أن يخوضه من أجل تفعيل الجدول الزمني الذي وضعته القيادة في البلاد من أجل صياغة دستور جديد وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية.
وأضافت الصحيفة أن «كلا الجانبين القوات الأمنية والإخوان ما زالا مختلفين حول المسؤول الأول عن أحداث الحرس الجمهوري في الثامن من يوليو الجاري، مشيرة إلى دعوة منصور لتشكيل لجنة تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث.
وبشأن ما إذا كان الإخوان سيلجأون إلى العنف، نقلت «إيكونوميست» عن خليل عناني، الخبير المصري في شؤون الجماعات الإسلامية، قوله إن «الإخوان المسلمين ربما ينتهجون سياسة ضبط النفس، لأنهم يعلمون أن العنف سيجعل معارضيهم يصنفونهم كمجموعات إرهابية».
واختتمت المجلة البريطانية تقريرها قائلة إنه في حال تمكن الجيش من إعادة الأمن إلى الشارع المصري ومنع إراقة الدماء والبدء في خطوات تضمن الديمقراطية، فإنه سيكون لزاما عليه العمل على إنقاذ الوضع الاقتصادي المتدهور، مشيرة في هذا الصدد إلى تعهدات المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات والكويت بتقديم مساعدات مالية لمصر بقيمة 15 مليار دولار.