قدمت الكنيسة الأرثوذكسية، مذكرة قانونية، الخميس، إلى مؤسسة الرئاسة تتضمن اعتراضاتها على الإعلان الدستوري، الذى أصدره المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت.
وقالت الكنيسة، في المذكرة، إنها تتفهم طبيعة الإعلان الدستوري في ظل المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد، مقترحة إعداد دستور جديد للبلاد خلاف الدستور «المعطل»، وعدم الاقتصار على إدخال تعديلات دستورية عليه، وحال إجراء تعديلات دستورية يجب ألا تقتصر مشاركة الكنيسة على لجنة الـ٥٠ عضوًا المجتمعية، وأن يتم إشراكها في اللجنة القانونية التي ستصيغ التعديلات.
وعقد مستشارو رئيس الجمهورية اجتماعًا، الخميس، مع الأنبا بولا، أسقف طنطا وتوابعها، وممثل الكنيسة، وعدد من المستشارين القانونيين للكنيسة وشخصيات سياسية قبطية، لبحث تلك الاعتراضات على الإعلان الدستوري.
واعتبرت «الكنيسة» أنه تم ضم كل المواد الخلافية التي كانت تعترض عليها في الدستور المعطل، في الإعلان الدستوي، خصوصًا المادة الأولى منه التي جمعت المادة 219 بالدستور المعطل في صياغتها وتنص على أن «جهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي يقوم على أساس المواطنة، والإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية التي تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة، المصدر الرئيسي للتشريع»، واعتبرت الكنيسة أن تلك المادة ترسيخ للدولة الدينية، كما ورد في المذكرة.
وأبدت «الكنيسة» اعتراضها على المادة 29 بالإعلان الدستورى، المتعلقة بتشكيل اللجان التي ستجرى التعديلات الدستورية المطلوبة على دستور 2012 المعطل، وطالبت بعدم اقتصار مشاركتها على لجنة الـ50 عضوًا المجتمعية، وأن يجرى إشراكها في اللجنة القانونية والدستورية التي تضم 10 خبراء دستوريين وقانونيين، عن طريق خبراء الكنيسة القانونيين والدستوريين.