قالت مصادر قضائية مطلعة إن مجلس القضاء الأعلى لم يرشح سوى المستشار هشام بركات، لتولي منصب النائب العام، وإن ما تردد عن اختيار المجلس «بركات» من بين 3 مرشحين للمنصب، جانبه الصواب، وافتقد الدقة.
وأضافت المصادر في تصريحات لـ«المصري اليوم»، الخميس، أن رئاسة الجمهورية فوضت مجلس القضاء في التوافق على أحد القضاة وترشيحه للمنصب، ودورها فقط اقتصر على تصديق القرار.
وأشارت المصادر، التي طلبت عدم نشر أسمائها، إلى أن المستشار نبيل صليب، رئيس محكمة استئناف القاهرة الحالي، عضو مجلس القضاء الأعلى، كان أول من رشح المستشار «بركات»، خلال جلسة الأسبوع قبل الماضي، التي تلت إعلان المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام السابق، اعتزامه الاستقالة، والعودة إلى منصة القضاء، استشعارًا منه للحرج.
وأوضحت المصادر أنه عندما عرض المستشار «صليب» اسم «بركات» على باقي أعضاء المجلس بدأت المشاورات بينهم، حتى توصلوا لإجماع على ترشيحه، لكفاءته وتفانيه في العمل، وفقا لتقارير التفتيش القضائي، طوال سنوات عمله بالهيئة القضائية.
ونفت المصادر أن يكون «صليب» قد ضغط على مجلس القضاء، للموافقة على ترشيح «بركات»، لكونه عمل معه فى محكمة استئناف الإسماعيلية، ثم في محكمة استئناف القاهرة مع مطلع الشهر الجاري، موضحة أن الترشيح جاء منه، لكنه لاقى استحسان باقي أعضاء المجلس.
وأضافت المصادر أن «بركات» «هو في أصله قاض، يحب هيئته القضائية، ويرفض أي تعرض لها أو التطاول عليها، مثله مثل عموم الجسد القضائي»، وفق تعبيرها.
ورأت أن المذكرة التى قدمها هو وعشرات القضاة، وقت توليه رئاسة المكتب الفنى لاستئناف الإسماعيلية، ضد مهدي عاكف، المرشد السابق لجماعة الإخوان المسلمين، تتهمه بإهانة القضاء والقضاة، لن تقلل من حياديته، أو تمس استقلال منصبه، فجموع القضاة خرجوا منددين بالتطاول عليهم، رافضين إهانتهم أو المساس بهم، قائلة: «ذلك حق مكفول ومشروع لأي شخص يحب عمله، ويرفض التجاوز في حقه هو وزملائه».
كان أحمد المسلماني، المستشار الإعلامي للرئيس، أصدر بيانا، الأربعاء، أكد فيه أن مجلس القضاء الأعلى رشح 3 قضاة للرئيس، الذي اختار «بركات»، بعد دراسة الترشيحات.
فى السياق ذاته، قالت مصادر قضائية بمكتب النائب العام إن «بركات» فور توليه مهام عمله اجتمع مع النواب العموم المساعدين الثلاثة، المستشارين عادل السعيد، ومجدي ضرغام، ومصطفى سليمان، لوضع ضوابط العمل بالنيابة العامة خلال المرحلة المقبلة، خاصة أن البلاد تمر بظروف استثنائية تحتم على الجميع العمل بشكل محدد الإطار، لعبور هذه المرحلة.