خفضت وكالة «فيتش» العالمية للتصنيف الائتماني، تصنيف «البنك الأهلي المصري»، و«البنك التجاري الدولي»، على المدى الطويل من «B» إلى «-B»، نتيجة التأثيرالمحتمل لحالة عدم اليقين السياسي المتصاعد في مصر، وبالتالي على أداء البنكين وجودة أصولهما مع نظرة مستقبلية سلبية.
وذكرت الوكالة، أن المسار الذي يسلكه البنك الأهلي يعتمد بدرجة كبيرة على الجنيه، واحتماليات الدعم المحدودة من جانب سلطات البلاد إذا تطلب الأمر.
وفيما يتعلق بالبنك التجاري الدولي، أشارت «فيتش» إلى أنها قررت خفض تصنيفه نتيجة الظروف الراهنة في البلاد، واعتماده على الديون السيادية.
وعلاوة على ذلك، أكدت الوكالة على تصنيفها لبنك «كريدي أجريكول- مصر» عند تصنيف الدعم «4».
من جانبه، أرجع هشام عزالعرب، رئيس البنك التجاري الدولي، والعضو المنتدب في تصريح لـ«المصري اليوم» التخفيض الجديد للتصنيف الائتمانى لمصرفه، إلى تخفيض التصنيف الائتماني السيادي للاقتصاد المصري، ووصف هذه الخطوة بالطبيعية، لارتباط البنوك بالأوضاع الاقتصادية، والسياسية والتي يتم تقييمها من جانب مؤسسات التصنيف الائتماني العالمي.
أما بسنت فهمي، الخبيرة المصرفية، رأت أن خفض التصنيف الائتماني لبنكي الأهلي المصري، والتجاري الدولي مجددًا، يعود لإفراطهما الشديد حسب قولها في الاستثمار بأذون الخزانة المصرية، ومخاطر صعوبة السداد والخسائر، وهو ما دعا إلى تخفيض جديد في الجدارة الائتمانية لهما.
كانت وكالة «فيتش» قد خفضت تصنيفها الائتماني لمصر، لاحتمالية تخلف الدولة عن سداد ديونها طويلة الأجل بالعملات الأجنبية، إلى «-B» من «B»، بسبب مخاوف من عرقلة انتعاش الاقتصاد على خلفية حالة عدم الاستقرار السياسي.