رحَّب نادي قضاة مصر بتعيين المستشار هشام بركات، الرئيس بمحكمة الاستئناف، نائبا عاما جديدا، عقب استقالة المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام السابق، من منصبه، ووصفه النادي بـ«المتزن والهادئ».
وقال المستشار محمود حلمي الشريف، المتحدث باسم النادي، إن النائب العام الجديد هو شخصية ليس لها انتماء معين، ولا يميل لاتجاه ضد آخر، وله علاقات طيبة مع زملائه، وهو رجل هادئ متزن، وأضاف لـ«المصرى اليوم» أن هذه المرحلة تتطلب مثل هذه الشخصية المحايدة، التي توافق عليها الجميع بمجرد طرح اسمه.
وأوضح أن نادي القضاة يطالب النائب العام الجديد بأن يعمل إزاء ما يحقق استقلال القضاء واستقراره، ويعيد للنيابة العامة هيبتها وتقديرها، الذي يبعث على بث الثقة في نفوس المواطنين تجاه النيابة مجدداً، ويضع النيابة العامة على الطريق الصحيح باعتبار أنها محامى الشعب.
وتابع أن نادي القضاة يتفق تماماً مع جميع قضاة مصر في تأييدهم للنائب الجديد، مؤكدا أنه يتمنى له التوفيق في المرحلة الدقيقة القادمة، حيث عليه سرعة إنهاء جميع التحقيقات المتعلقة بقضايا الشهداء، وسرعة إنهاء التحقيقات المتعلقة بقضايا الأمن القومي، مثل قضايا قتل المتظاهرين، والتخابر، والهروب من سجن وادى النطرون، والفصل في البلاغات المقدمة من نادي القضاة بشأن إهانة القضاء والقضاة.
من جانبه وصف المستشار محمد عبدالرازق، رئيس اللجنة القانونية للدفاع عن القضاة، المستشار «بركات» بأنه شخصية قادرة على القيادة، وأن علاقته جيدة بجميع زملائه.
وأضاف «عبدالرازق» أن اللجنة تطالبه بتعقب الفاسدين، والحسم مع أعداء الشعب، الذين يروعونه ويخوفونه، ويعتدون على القوات المسلحة، ولا يراعون حرمة شهر رمضان، وأن يكون له صوت حاسم وقاطع في مجلس القضاء الأعلى في مواجهة من أهانوا القضاء، خاصة من القضاة الذين ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين، وإقامة الدعوى التأديبية ضد من يهين القضاء، ويعادى الشعب المصري من القضاة المجاهرين بالموالاة للجماعة، الأمر الذي يخرجهم عن الحيدة، والاستقامة التي يتطلبها من يشغل ولاية القضاء.
وطالبه بأن يقف بحسم ضد إعادة تعيين من تولوا مناصب تنفيذية من القضاة، وظهرت موالاتهم للجماعة ضد الشعب، وأن تكون هناك ضوابط لإعادة التعيين في القضاة بألا يكونوا من المرتمين في أحضان فصيل سياسى بعينه.