أعلنت دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، تقديمهما حزمة مساعدات لمصر، بقيمة 8 مليارات دولار، فيما حققت البورصة صعودًا لافتًا.
وأمر العاهل السعودي، الملك عبدالله بن عبدالعزيز، بتوجيه حزمة مساعدات إلى مصر تقدر بخمسة مليارات دولار، تتضمن منح مليارى دولار منتجات نفطية، وغاز وملياري دولار كوديعة، بالإضافة إلى مليار دولار نقدًا.
وقال مصدر مطلع، الثلاثاء، إن الإمارات وافقت على تقديم منحة بقيمة مليار دولار لمصر، ووديعة من دون فائدة بمليارى دولار. ورجح المصدر أن تكون المليارات الثلاثة جزءًا من برنامج مالى أكبر تقدمه الإمارات. كاشفًا عن اجتماع بمقر وزارة المالية، لتحديد تفاصيل المساعدات.
وتوقع تلقى القاهرة قرضًا من الرياض بقيمة مليارى دولار، سيعلن عنه خلال اليومين المقبلين.
وأوضح الدكتور فياض عبدالمنعم، وزير المالية، لـ«المصرى اليوم»، أن حزمة المساعدات الإماراتية تم الاتفاق عليها خلال زيارة محافظ البنك المركزى المصرى، لأبوظبى، اليومين الماضيين. ولم يذكر الوزير تفاصيل المساعدات السعودية، مكتفياً بأنها «استكمال لحزمة المساعدات التى سبق أن أعلنها الجانب السعودى، عقب ثورة يناير بقيمة مليارى دولار، وحصلت مصر على 500 مليون دولار منها».
وحول المساعدات القطرية، قال «عبدالمنعم»: الشهران المقبلان سيشهدان طرح مليارى دولار كسندات، تكتتب فيها الدوحة، ضمن حزمة مساعدات أعلنتها قبل سقوط الرئيس مرسى، منها مليار دولار موزعة بين مطلع أغسطس وآخر سبتمبر. وكان وفد إماراتى، يضم 6 وزراء، برئاسة الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطنى، قد وصل، الثلاثاء، القاهرة، فى أول زيارة رسمية لوفد عربى، منذ عزل الرئيس محمد مرسى، الذى شهدت العلاقة مع الإمارات، فى عهده، توتراً متصاعداً، على خلفية اتهامات إماراتية لجماعة الإخوان، التى ينتمى إليها مرسى، بالتدخل فى شؤونها الداخلية، وتكوين خلايا تابعة للجماعة تهدف لقلب نظام الحكم فيها، وهو ما نفاه الإخوان مراراً.
التقى الرئيس المؤقت، عدلى منصور، الوفد الإماراتى الثلاثاء بقصر الاتحادية ونقل له الوفد رسالة شفهية من نظيره الإماراتى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان. وبحث الوفد الإماراتى سبل التعاون بين البلدين والتعرف على احتياجات مصر العاجلة، لتشارك الإمارات فى تغطيتها.
ومن جانبه، نبه الدكتور أشرف العربى، وزير التعاون الدولى السابق، إلى أن موقف الدول العربية كان مختلفاً تماماً قبل عزل مرسى، فلم تبد الإمارات أى نية لمساعدة مصر، والإعلان عن حزمة مساعداتها يعد تغييراً واضحاً فى موقفها من القاهرة. ودعا أبوظبى لطرح مساعدتها كمنح، لا قروض، لدعم الاحتياطى النقدى الأجنبى، وسد عجز الموازنة كأولويات فى المرحلة الحالية.
فى سياق متصل، قال مسؤول بارز بوزارة البترول والثروة المعدنية إن الإمارات أرسلت شحنة سولار تبلغ 30 ألف طن، وصلت ميناء السويس الثلاثاء. وأبلغ المسؤول وكالة الأناضول أن الشحنة هى الأولى ضمن شحنات تعهدت الإمارات بتقديمها للجانب المصرى، عقب مظاهرات 30 يونيو. وتوقع المسؤول أن تخفف الشحنة، وغيرها، الضغوط المالية التى تتحملها الهيئة العامة للبترول لاستيراد منتجات الوقود.
وتستورد مصر مشتقات بترول قيمتها 300 مليون دولار شهرياً، تستنزف الاحتياطى الأجنبى، الذى تراجع إلى 14.9 مليار دولار، نهاية يونيو الماضى. وأوضح المسؤول أن التفاوض جار مع الإمارات حول عدد الشحنات، المقرر إرسالها لمصر، والموانئ التى ستقوم باستقبالها.
ومن جانب آخر، جدد الإعلان الدستورى، الذى أصدره الرئيس المؤقت، عدلى منصور، ثقة مختلف فئات المستثمرين فى سوق المال المصرية، بعد النزيف الحاد الذى تعرضت له الأسهم خلال جلسة تداول الاثنين، وعوضت الأسهم نحو 8.8 مليار جنيه من قيمتها السوقية، بعد تحديد الرئيس المرحلة الانتقالية بـ8 أشهر فقط، وهو ما اعتبره المتعاملون رسالة طمأنة، انعكست إيجابياً على البورصة.
وصعد المؤشر الرئيسى للبورصة EGX30 بنسبة 3.26% ليسجل 5290 نقطة، فيما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنحو كبير مسجلاً نسبة صعود 5.43% ليغلق عند 423.49 نقطة، كما صعد أيضا المؤشر الأوسع نطاقاً EGX100 بنسبة 4.06% ليسجل 728.93 نقطة، وربحت الأسهم نحو 8.8 مليار جنيه، وبلغت قيمة التداول على الأسهم 393.5 مليون جنيه بعد تنفيذ 19936 صفقة.
وقال عاطف الشريف، رئيس البورصة، إن حالة الشراء القوية المسيطرة على السوق تأتى من مصريين أفراد ومؤسسات، وإن الأجانب تحولوا للبيع منذ جلسة 30 يونيو، بعد نجاحهم فى استغلال الفرص الاستثمارية وقت انخفاض المستويات السعرية للأسهم، مما مكنهم من تحقيق معدل ربحية كبير، بسبب ارتفاع السوق على خلفية الخطوات الإيجابية التى تخطوها الحكومة المصرية.