وأوصت هيئة المفوضين في تقرير سابق ببطلان قرار مجلس الشورى، وأقرت محكمة القضاء الإداري بعودة «عبد الرحيم» مرة أخرى إلى رئاسة تحرير جريدة الجمهورية، إلا أن المجلس دفع ببطلان الدعوى، وتمت إحالة القضية مرة أخرى إلى محكمة القضاء الإداري، للنظر في الطعن المقدم من السيد البابلي، والطعن المقدم من جمال عبد الرحيم بإلغاء قرار مجلس الشورى.