أصدر المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، في آخر قراراته قبيل اعتذاره عن عدم الاستمرار بمنصبه، الثلاثاء، قرارًا بوقف تنفيذ الحكم الصادر بالإدانة بحبس الناشط السياسي حسن مصطفى عاما واحدا.
وجاء قرار النائب العام، الذي قام بتوقيعه قبيل مغادرته مكتبه، الثلاثاء، بعد أن بادر المجني عليه، وهو من بين أعضاء النيابة العامة بتقديم مذكرة تنازل فيها عن الحكم الصادر بحق الناشط المتهم، وطلب وقف تنفيذ العقوبة مراعاة لظروفه الشخصية.
كان الناشط السياسي صدر بحقه حكم بالحبس لمدة عام من محكمة جنح مستأنف المنشية بالإسكندرية، وذلك إثر إدانته بالتعدي على وكيل للنائب العام قبل أن يسارع وكيل النيابة المجني عليه بالتنازل عن الحكم الصادر بحق الناشط.
وتقدم أحمد درويش، وكيل نيابة المنشية، بمذكرة إلى المستشار الصاوي البربري، المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، يطلب فيها التنازل عن دعواه ضد الناشط حسن مصطفى، المتهم، المحكوم فيها بالحبس سنة لإدانته بتهمة التعدي على وكيل النائب العام.
وقال وكيل النيابة في مذكرته إن المحكوم عليه يمر بظروف إنسانية صعبة، نظرا لمرض طفله الرضيع، وظروفه الأسرية الصعبة، وأضاف أن تنازله يأتي في إطار «المصالحة، التي يجب أن تسود كل أطياف الشعب، للعبور بالبلاد إلى بر الأمان».
من جانبه، قال مصدر قضائي إن مذكرة التنازل تمر بحزمة من الإجراءات تبدأ بطلب المعلومات عن القضية، تمهيدا للبت في مذكرة التنازل، وإخلاء سبيل المتهم ما لم يكن مطلوبا على ذمة قضايا أخرى، لافتا إلى أن الناشط حسن مصطفى صدر قرار من النيابة بحبسه احتياطيا على ذمة قضية التحريض على حرق محكمة جنايات الإسكندرية، والاعتداء على ضابط شرطة، وقطع المواصلات العامة، وتمت إحالته إلى المحكمة، وتأجل نظر القضية إلى جلسة 4 أغسطس المقبل، لحضوره من محبسه.