قال محمد العمدة، النائب السابق بمجلس الشعب المنحل، إن عددًا من النواب السابقين سينظمون وقفة احتجاجية أمام المحكمة الدستورية العليا، أثناء نظر دعوى المخاصمة التي أقامها المواطن أنور صبحى درويش ضد حكم حل المجلس الثلاثاء المقبل.
وأضاف العمدة، فى تصريحات صحفية، مساء الخميس، أن النواب السابقين سيطالبون بتعديل قانون المحكمة الدستورية، وإقصاء عدد من قضاتها الذين عينهم الرئيس السابق حسنى مبارك، وقاموا بمشاركة المجلس العسكرى السابق فى حل مجلس الشعب، بعد أن سيطر عليهم هاجس سعي النظام الجديد للخلاص منهم، على حد وصفه.
وقال إن نفس القضاة سيحلون مجلس الشورى والجمعية التاسيسية للدستور لإعادة مصر إلى المربع صفر، والتخلص من جميع المؤسسات المنتخبة من جانب الشعب.
وأوضح العمدة أن النواب السابقين سوف يحذرون، خلال وقفتهم الاحتجاجية، من أن استمرار هؤلاء القضاة فى ظل خطة القضاء على المؤسسات المنتخبة والتى يديرونها سوف تسقط مصر فى الفوضى، ولن تتمكن الدولة من إعادة بناء مؤسساتها مرة أخرى فى ظل أعمال الفتنة التى يمارسها قضاة المحكمة الدستورية، حسب تعبيره.