أصدر الرئيس عدلي منصور، الإثنين، إعلانًا دستوريًا يعطيه سلطة إصدار قوانين بعد التشاور مع الحكومة الجديدة، إضافة إلى تشكيل لجنتين لتعديل مواد الدستور، الأولى قانونية، تضم 10 من أعضاء الهيئات القضائية وأقسام القانون الدستوري بالجامعات، والثانية تضم 50 عضوًا يمثلون كل فئات المجتمع.
وأشار الإعلان الدستوري إلى أن الإعلان عن تلك اللجان سيتم في منتصف الشهر المقبل.
النص الكامل للإعلان الدستوري الصادر في 8 يوليو 2013.