embed">
color:#222222">كشف الدكتور عمرو بدوى، رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن حجم خطوط المحمول مجهولة الهوية يُقدر بما يقرب من 25% من إجمالي خطوط شركات المحمول الثلاث، التي تصل إلى نحو 92 مليون خط في إشارة إلى أن نحو 23 مليون خط مجهولة الهوية، ولم يتم تسجيل بياناتها.
وأضاف «بدوي» أن الخطوط مجهولة الهوية تنقسم ما بين خطوط غير مسجل بياناتها فعليًا، وأخرى مسجلة بياناتها بأسماء وهمية وغير حقيقية، الأمر الذي يزيد من الاعتماد عليها في ارتكاب الجرائم وتوريط آخرين بها.
وقال رئيس الجهاز إن هناك العديد من الإجراءات الحاسمة، التي سيعلن عنها الجهاز خلال الفترة المقبلة، لمواجهة هذه المشكلة، رافضًا الإعلان عن الموعد النهائي لاتخاذ تلك الإجراءات.
وقال مصدر يعمل وكيلا لشركة محمول مصرية، طلب عدم ذكر اسمه، إن هناك طرقا عدة لبيع الخطوط دون عقود، أحدثها «سيديهات» بطاقات الرقم القومي، التي تحتوي الأسطوانة الواحدة منها على ما يزيد على 250 بطاقة شخصية.
وأضاف أنه يتم الحصول على تلك «السيديهات» بطرق سهلة، من بعض موظفي السجلات المدنية، التي لا تتعدى قيمة الواحدة منها العشرين جنيها.
وقال: «إن بعض باعة الخطوط يقومون باستخدام صورة البطاقة الشخصية للعميل الواحد، في بيع أكثر من خط لآخرين غير معروفين».
من جانبه، قال الدكتور أحمد الشربيني، مساعد وزير الاتصالات، عضو مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن هناك بالفعل عددا كبيرا من الخطوط مجهولة الهوية، ولم يتم تسجيل بياناتها وما زالت سارية ومُفعلة، ولم يتم قطع الخدمة عنها، مضيفًا أن شركات المحمول الثلاث لم تلتزم بقرار مجلس إدارة الجهاز قطع الخدمة عن الخطوط مجهولة الهوية، وتم تفعيله على نطاق ضيق، ولذا لا تزال هناك خطوط مجهولة الهوية.
وأشار إلى أن هناك مخاوف من إمكانية استخدام هذه الخطوط في أعمال مخالفة للقانون، ولذلك لابد من تسجيل بياناتها لدى الشركات، أو قطع الخدمة عنها، مطالبًا شركات المحمول الثلاث بضرورة تطبيق قرار الجهاز الصادر في هذا الشأن.