نفى المهندس أسامة كمال، وزير البترول السابق، أن يكون قد تلقى ورقة تحمل أسماء مطلوب استبعادها من الوزارة.
وقال الوزير السابق إنه لو كان تلقى مثل هذه الورقة لكان ألقى بها في سلة المهملات على الفور، وتابع: «باستثناء المهندس شريف هدارة فإن كل من قمت بتعيينهم في مناصب قيادية كان قرارا مني دون أن يفرض على أحد منهم»، وقال إنه لا يعني بذلك أنه لم يتعرض لضغوط ولكنه كان يتصدى لها دون صدام مباشر.
كانت مستندات نشرها أحد المواقع الإلكترونية ونسبتها إلى خيرت الشاطر، نائب مرشد جماعة الإخوان المسلمين، أثارت جدلا كبيرا داخل قطاع البترول، حيث تكشف المستندات عن خطة إخوانية لتجريف القطاع من كوادره، واستبدالهم بعناصر إخوانية تخدم أهداف الجماعة.
وتابع «كمال» أن ما ورد بهذه الأوراق كلام غير صحيح، لأن الأسماء المذكورة والمطلوب استبعادها لم يتم استبعادها، مشيرا إلى أنه عقب توليه الوزارة في أعقاب الثورة وجد أن استمرار قيادات محسوبة على النظام السابق سيعرض الوزارة إلى انتقادات عديدة.
وقال «كمال» إنه اجتمع منذ أول يوم له في الوزارة مع عدد من القيادات، لم يحدد أسماءها، من المحسوبين على النظام السابق وخيرهم بين الأماكن التي يرغبون في الانتقال إليها.
وأضاف أن بعضهم وافق وبعضهم رفض، وفضل الخروج من الوزارة، مشيرا إلى أنه خلال الأسبوع الأول لتوليه الوزارة خرج من الوزارة 80 موظفا في مهن إدارية بناء على طلبهم.
وأضاف أنه أفصح عن حالات خروج المواد البترولية إلى قطاع غزة في حدود المعلومات، التي أتيحت له.
وقالت مصادر مسؤولة من داخل الوزارة لـ«المصري اليوم» إن الفترة الماضية شهدت بالفعل محاولات تضييق متعمدة على بعض قيادات الوزارة، لإجبارهم على ترك مناصبهم، وأكدت المصادر أن محاولات الجماعة في السيطرة على القطاع تستهدف اللعب بورقة «تعيينات البترول» لكسب مؤيدين.
وكشفت المصادر لـ«المصري اليوم» أن الرغبة في استغلال ورقة «التعيينات في البترول» لتحقيق مكاسب سياسية، على غرار ما كان يفعله بعض نواب الحزب الوطني، أحد الدوافع الرئيسية وراء الرغبة في تسكين إخوانيين في أغلب المناصب القيادية، لعدم الكشف عن تلك الممارسات.
وأكدت مصادر مقربة من المهندس محمد شعيب أنه أجبر على التخلي عن منصبه، كما أن الدكتور شريف سوسة عقب توليه منصب رئيس القابضة للغازات لم يكن من أصحاب «السمع والطاعة» فتمت إزاحته من القابضة، وأيضا المهندس طارق الحديدي تم نقله خارج ديوان الوزارة.
وذلك فيما أكد سمير عازر، وكيل الوزارة للشؤون المالية، أحد الأسماء التي تضمنتها القوائم والمطلوب استبعادها، أنه لم يتعرض لأي مضايقات خلال الفترة الماضية، وأنه كان يقوم بعمله بمنتهى الحرية.
وتابع: «لم يتم إخفاء أو حجب أي معلومة عني، بل على العكس كنت أكلف بأعمال إضافية، وكنت أحضر اجتماعات المجموعة الوزارية».
وأضاف «عازر» أن البلد يمر الآن بمرحلة دقيقة، والقيادات المخلصة في الوزارة كانت تعمل بأقصى طاقتها، وما زالت تبذل ما في وسعها لصالح قطاع البترول.