نظم عشرات الأطباء والعاملين بالمستشفيات وقفة احتجاجية أمام دار الحكمة، الخميس، للمطالبة بالعمل على إصلاح المنظومة الصحية وإعادة هيكلة أجور عادلة للأطباء والفنيين وجميع العاملين من أجل حماية المستشفيات وتحسين أحوالها ورفع موازنة وزارة الصحة إلى 15% من الموازنة العامة وإصدار قانون لتغليظ عقوبة الاعتداء على المنشآت الصحية والعاملين بها.
شارك في الوقفة عدد من الأحزاب والتيارات السياسية وعلى رأسها حزب التحالف الشعبي الاشتراكي والحزب الاشتراكي المصري والتيار الشعبي المصري ولجنة الدفاع عن الحق في الصحة، حيث أكد علي محمود، أحد أطباء مستشفى منيا القمح المركزي بمحافظة الشرقية، أثناء تواجده بالوقفة لـ«المصري اليوم» أن الأطباء يناضلون منذ سنوات طويلة من أجل إصلاح المنظومة الصحية لصالح المريض والطبيب بمضاعفة ميزانية الصحة ثلاث مرات لتصل إلى الحد الأدنى المقبول عالميًا 15%، إضافة إلى حقوق الأطباء بإقرار كادر يضمن لهم مستوى معيشي لائق، ومراعاة حقوق كل العاملين بالحقل الطبي من تمريض وفنيين وإداريين وعمال في ظل استمرار تجاهل الحكومات المتعاقبة لمطالب الأطباء المشروعة والعادلة.
وأوضح مجدي حسين، أحد أعضاء حزب التحالف الشعبي الاشتراكي المصري، لـ«المصري اليوم» أن الأطباء وضعوا مصلحة المرضى الذين لا ذنب لهم عند قيامهم بالإضراب والاقتصار على العيادات الخارجية والعمليات غير العاجلة، بعيدًا عن أقسام الاستقبال والرعاية المُركزة ورعاية القلب والغسيل الكلوي والحضّانات وكل ما يشكل انقطاع الرعاية الطبية خطرًا عليهم.
واستكمل «مجدي» حديثه منتقدًا موقف المسؤولين والحكومة من قيامهم بمحاربة الأطباء وتشويه إضرابهم الحضاري، مؤكدًا أن المطالب التي رفعها الأطباء لم تخصهم وحدهم وإنما هي لصالح المريض والفريق الطبي بأكمله.
وأشارت الدكتورة منى غانم، إحدى الطبيبات بدمياط والمشاركة بالوقفة، إلى أن مشاركتها للضغط على المسؤولين كخطوة تصعيدية، والاستجابة للمطالب التي رفعها الأطباء، مستنكرة ما ذكرته جريدة «الأهرام» عن أسباب وفاة طفلة في دمياط قائلة: «لم تتورع جريدة كبرى كالأهرام عن الكذب الصريح بادعاء أن إضراب الأطباء تسبب في وفاة طفلة في دمياط وفي مشاكل أخرى، والمذهل أن الحكومة هي المذنبة بشكل مباشر في وفاة تلك الطفلة»، مؤكدة أنه صدر بيان من مستشفى دمياط العام الذي توجهت له الطفلة بأنه لم يوجد به سرير رعاية مركزة خال، ولكن الأطباء نقلوا أكثر الحالات استقرارًا وأدخلوا الطفلة، لكن الالتهاب الرئوي تطور إلى فشل تنفسي يحتاج إلى جهاز تنفس صناعي، حسب قولها.
واستنكرت سخرية الجريدة «التي طالبت بمحاسبة الأطباء الذين اكتفوا بمعالجتها بالأكسجين» بينما كانت كل أجهزة التنفس الصناعي عليها مرضى ولم يوجد جهاز خال لوضع المريضة عليه، وجريمة الحكومة المباشرة هي في النقص المذري في ميزانية الصحة وانعكاسه على نقص الأَسِرَّة في مصر 1.4 سرير لكل ألف مواطن حسب آخر إحصائية، حسب «غانم».
وشارك أعضاء من حزب التيار الشعبي المصري في وقفة الأطباء، مؤكدين تضامنهم مع مطالب الأطباء ومطالبهم المشروعة، مستنكرين سياسة التجاهل الرسمي من قبل الدولة وعدم إجراء حوار مع الأطباء بشأن التفاهم على هذه المطالب، حسب أعضاء الحزب.
وأكد محمد حازم، أحد المنتمين للتيار الشعبي لـ«المصري اليوم»، أن احتجاج الأطباء وإضرابهم يمثل أعلى صور الاحترام والالتزام بالاحتجاج السلمي، فالإضراب الذي استمر لشهر كامل يمثل قمة الالتزام بحقوق المرضى ورعايتهم وإسعاف الحالات الحرجة دون تهاون أو تكاسل وحقوق المرضى الأخرى من حقوق العلاج وزيادة موازنة الوزارة وتأمين المستشفيات وأداء عملها.