قال مسؤول بارز بوزارة الاستثمار المصرية، في تصريحات لوكالة «الأناضول» للأنباء، إن الوزارة تعكف على دراسة عروض استثمارية مقدمة من عدد من الدول لمشروعات تقام في مصر، وتبلغ التكلفة التقديرية لاستثماراتها 27 مليار دولار.
وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن من بين الدول التي تدرس الحكومة المصرية عروضها للاستثمار قطر، وإيطاليا، وماليزيا، وتركيا.
وتُعول مصر في نهضتها الاقتصادية على جذب استثمارات أجنبية ومحلية جديدة، وتستهدف خطتها الاستثمارية للعام المالي الحالي جذب استثمارات بقيمة 270 مليار جنيه، ما يعادل نحو 44.3 مليار دولار، منها 100 مليار جنيه استثمارات حكومية، و170 مليار جنيه استثمارات خاصة.
وأوضح المسؤول أن قطر تستعد لتنفيذ مشروعين ضخمين باستثمارات مُقدرة مبدئية بنحو 9 مليارات دولار.
ورفض المتحدث الإفصاح عن أسماء الشركات التي من المقرر أن تنفذ المشروعين القطريين في مصر، أو القطاعات التي ينتمي إليها هذان المشروعان، وقال «التفاصيل سيتم الإعلان عنها لاحقاً».
وكانت رئاسة الجمهورية المصرية أعلنت، في سبتمبر الماضي، الاتفاق مع الحكومة القطرية على ضخ استثمارات جديدة بقيمة 18 مليار دولار، في قطاعات الصناعة والسياحة وإنتاج الطاقة، بالإضافة إلى وديعة قطرية بقيمة 2 مليار دولار، أودعتها لدى البنك المركزي المصري، حصلت مصر منها حتى الآن على 1.5 مليار دولار، وتحصل على 500 مليون دولار في نوفمبر الجاري.
على جانب آخر، كشف المسؤول بوزارة الاستثمار عن أن شركة «إيني» الإيطالية، وهي واحدة من كبرى شركات النفط العاملة في الشرق الأوسط، تعتزم ضخ استثمارات جديدة بمصر تقدر بحوالي 18 مليار دولار، لزيادة استثماراتها في مجالات البحث والاستكشافات لزيادة إنتاج البترول والغاز.