قررت هيئة المفوضين بمجلس الدولة في الاسكندرية، الخميس، تأجيل قضية تفجير كنيسة القديسين، التي تحمل رقم «8829 لسنة 66 قضائية»، والمرفوعة من كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس في الإسكندرية، ضد كل من النائب العام ووزير الداخلية ورئيس الوزراء، إلى جلسة 24 نوفمبر المقبل، وذلك لإدخال الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، ومحمد رأفت شحاتة، رئيس المخابرات العامة، خصومًا في الدعوى.
وقال جوزيف ملاك، محامي كنيسة القديسين ومدير المركز المصري للدراسات الإنمائية وحقوق الإنسان، إن المحكمة صرّحت بإدخال كل من رئيس جمهورية ومدير المخابرات، وإعلانهما بالدعوى، مشيرًا إلى أن هيئة المحكمة كلّفت أيضًا خلال نظر القضية مكتب النائب العام بإحضار كل ما انتهت إليه التحقيقات والتحريات في القضية منذ بدء نظرها وحتى الآن.
وأوضح «ملاك»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن الكنيسة طلبت قبل هذه الجلسة إدخال الرئيس مرسي ومدير المخابرات كخصوم جدد في القضية، خاصة أن الأول رئيس مصر والثاني يرأس جهازًا لديه معلومات كثيرة وموثقة عن حادث التفجير، تفيد بشكل كبير سير القضية.
وتعد هذه الجلسة هي الرابعة في القضية المرفوعة من كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس وأسر الضحايا والمصابين في الحادث.