قالت مجلة «إيكونوميست» البريطانية، إن مصر في حاجة ملحة إلى دستور يضعها على طريق الديمقراطية بعد مرور ستة عقود على «ديكتاتورية الجيش»، مضيفة أن الحكومة الإسلامية التي تولت الحكم بعد الثورة، ممثلة في الإخوان المسلمين والرئيس محمد مرسي، فشلت حتى الآن في وضع مصر على ذلك الطريق، وجعلت منه فوضى.
وأضافت أن مرسي يحتاج للتأكيد للمصريين من كل الأديان والأيديولوجيات أن الحكم سيكون من خلال مجموعة من القوانين التي يحترمها الجميع، و«حتى ذلك الوقت، ستفشل مصر في التكيف مع صعوباتها الاقتصادية والاجتماعية المتعددة، بالإضافة إلى مشاكلها السياسية».
وذكرت «إيكونوميست» أن مصر تضيّع فرصتها لتصبح نموذجًا دستوريًا للمنطقة بأكملها، مشيرة إلى أنه منذ وصول الإسلاميين إلى الحكم من خلال البرلمان، أصبحت العملية الدستورية عبارة عن «فوضى»، قائلة إن «غلطة الإسلاميين كانت في دعم جمعية تأسيسية مكونة من أشخاص متشابهين، يفتقرون للمهارات القانونية وفشلوا في أن يعكسوا تنوع مصر».
وأوضحت أنه عندما قامت المحكمة الدستورية، المكونة من قضاة ينتمون للنظام القديم، بحل التأسيسية، اختار البرلمان جمعية تأسيسية جديدة تشبه الأولى كثيرًا، وفي 23 أكتوبر الماضي أحيل أمر التأسيسية إلى محكمة أخرى، وهو الأمر الذي يمكن النظر فيه لشهور مقبلة، لأنه لا أحد يعرف ما الذي يمكن أن يحدث إذا قررت المحكمة الجديدة أن تحل التأسيسية الثانية.
ورأت المجلة البريطانية أن مسودة الدستور التي أعلن عنها حتى الآن «أسوأ من عملية كتابته»، موضحة أن كاتبي الدستور الجديد «استخدموا المواد الديكتاتورية في دستور 1971 ونقلوا منها للدستور الجديد وبالتالي أصبحت سلطات الرئيس المقترحة بلا حدود، ومنها أنه يستطيع أن يختار أي رئيس وزراء بغض النظر عن رأي الأغلبية البرلمانية».
وتابعت أن الجمعية التأسيسية «سدت أذنيها عن مخاوف العلمانيين والليبراليين وغير المسلمين في مصر»، ووصفت ذلك بأنه «خطأ كبير» خاصة أن الكثير من هؤلاء شكلوا نصف نسبة الناخبين الذين دعموا مرشحًا غير إسلامي في الانتخابات الرئاسية الماضية.
وأشارت إلى بقاء مادة الاحتكام للشريعة الإسلامية باعتبارها المصدر الرئيسي للتشريع، وقالت إنها لا يمكن أن تكون في صالح غير المسلمين، كما لفتت أن مسودة الدستور أعطت الأزهر الحق المطلق في تفسير مصطلح «الشريعة»، وقالت إن هناك مواد متناقضة بشأن الحريات وأخرى ضاعت بسبب مواد تقلل من حقوق المرأة والحق في حرية التعبير والعبادة.
وذكرت «إيكونوميست» أن الوقت لم يفت بعد ليقوم مرسي بتعيين جمعية تأسيسية جديدة أكثر تنوعًا من الحالية ولديها خبرة قانونية أكبر لوضع مسودة الدستور الجديد، وأن يكون تركيزها على وضع الخطوط الرئيسية للحكم والعملية الانتخابية والبعد عن المركزية والموازنة بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية بدلاً من التركيز على الجدل حول الدين والهوية القومية.
وقالت إنه يجب أن يكون في الدستور الجديد ما يؤكد على استقلال المحاكم وأن تكون القوات المسلحة خاضعة بالكامل للسلطة المدنية المنتخبة ورقابتها، وأن يتم التأكيد على حقوق الأقليات، كما يجب منح هؤلاء الذين لا يريدون للدين أن يتدخل في حياتهم الشخصية الحرية لذلك بدلا من التركيز على فرض الشريعة، خاصة أن تفسيراتها مفتوحة.