عقبت وزارة الداخلية في بيان رسمي صادر عنها، الخميس، على ما نشر عن «وثيقة» تدلل على حدوث تزوير في نتائج انتخابات الرئاسة التي حسمها الدكتور محمد مرسي، مرشح حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، بالقول إنها «مزعومة ومجرد تجميع للمحاضر بالوقائع التي رصدتها لجنة الانتخابات الرئاسية».

 

وأوضح اللواء مروان مصطفى، المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية، أن ذلك المحضر حُرر رداً على كتاب السيد المستشار رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية، والذي طلب فحصاً لبعض الوقائع المتعلقة بالعملية الانتخابية، والتي وردت بالطعون التي قدمها المرشحون ووكلاؤهم.

 

وأضاف أن المحضر تضمن سرداً لما تم رصده من وقائع وبلاغات بكل اللجان الانتخابية والتي تحرر بشأنها المحاضر اللازمة في حينه، ولم تتوصل جهود البحث إلى خلفيات تلك الوقائع أو حقيقتها أو تأثيرها على العملية الانتخابية.

 

 وأكد أن المحضر وما تناوله من سرد ورصد لما حدث كان تحت بصر لجنة الانتخابات الرئاسية، ومحلاً لتحقيقات النيابة قبل إعلان النتيجة بصورة رسمية.

 

وكان الفريق أحمد شفيق، المرشح الرئاسي الخاسر، تقدم في وقت سابق ببلاغ إلى المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، عبر محاميه الدكتور شوقي السيد، للمطالبة بالتحقيق في نتائج الانتخابات الرئاسية وما شابها من تزوير، على حد قوله.

 

وقال «شفيق»، في خطابه الذي أرسله لمحاميه، وحصلت «المصري اليوم» على نسخة منه: «أتقدم ببلاغ إلى معالي المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، باستكمال ما لم يستكمل من التحقيقات في المخالفات التي وقعت أثناء المرحلة الثانية للعملية الانتخابية، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر: تزوير البطاقات الخاصة باختيار المرشحين الذي تم بالمطابع الأميرية، واستيراد وتوزيع الأقلام الخاصة، التي يختفي أثر الكتابة بها بعد فترة زمنية وجيزة بغرض إفساد الصوت، وبالتالي إبطال الرأي في البطاقة الانتخابية، وظروف عقد المؤتمر الصحفي لجماعة الإخوان المسلمين، الذي قاموا بالإعلان من خلاله، من طرف واحد، عن نتيجة الانتخابات».

 

وطلب «شفيق» في خطابه ضم وقائع منع الكثير من المسيحيين من الوصول إلى صناديق الانتخابات، وحقيقة الموقف من تقرير «مركز كارتر»، عن متابعة الانتخابات، الذي أورد ملاحظة عن وجود «تزوير ممنهج لصالح أحد الطرفين»، ومتابعة حقيقة ما تم وما أثارته الصحف الأجنبية بشأن تقديم دعم أجنبي قدره 50 مليون دولار لصالح دعم أحد الطرفين، وما صدر عن مركز «ابن خلدون» للدراسات الإنمائية بشأن مراقبته الانتخابات، الذي أعلن عن تقدم المرشح أحمد شفيق على المرشح الدكتور محمد مرسى بما يزيد على 300000 صوت.

 

وقال رئيس الوزراء الأسبق في بلاغه: «أود إحاطة سعادتكم علماً بأنني كنت قد تعرضت خلال فترة الإعداد للانتخابات الرئاسية السابقة لحملة شديدة من الادعاءات الكاذبة، والبلاغات المسيئة التي هدفت في مجملها إلى العمل على إثنائي عن الترشح ضمن المرشحين للانتخابات الرئاسية، ولما لم تفلح جهود المغرضين في ذلك، فقد كان أن استصدروا، وبمعاونة الدولة، قانوناً مشبوهاً للعزل السياسي، عندما تم تطبيقه فعلياً، لم يكن يصلح ليطبق على أي شخص سواي، وهو القانون الذي تفضلتم بالطعن في دستوريته أمام اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، الأمر الذي أدى إلى عودتي إلى حلبة السباق الرئاسي».

 

وأضاف: «بنجاحي في تحقيق المركز الثاني خلال المرحلة الأولى للانتخابات، وتقدمي مع مرشح جماعة الإخوان المسلمين لخوض سباق المرحلة الثانية، فقد ازدادت الحملة المضادة شراسة، وبشتى السبل والوسائل، التي كان أكثرها عنفاً التهديد المباشر للمجتمع المصري من خلال كل وسائل الإعلام، ومن خلال المنشورات الموزعة بأن نجاح المرشح أحمد شفيق، شخصي، سوف يعني انتشار الدمار في كل المواقع الحيوية بالدولة، واللجوء إلى أسلوب الاغتيالات حتى وصفت الدولة بأنها سوف تتحول إلى حمامات للدماء، وقد كانت هذه التهديدات تنشر وتنتشر أمام ساحات المساجد ومناطق التجمع الجماهيري، وقد وصل الأمر ببعض كبار مسؤولي هذه الجماعات إلى إطلاق هذه التهديدات بمعرفتهم شخصيًا وعلانية، ورغم ذلك لم تتحرك الدولة ولم تحرك ساكنًا، وكأنها تبارك ما يقال وتدعمه، وكأن ليس من صميم مهامها وواجباتها وأد هذه الشائعات والتهديدات المغرضة مع توفير الأمن الكامل للعملية الانتخابية وما بعدها».