قال البنك المركزي، الأحد، إنه لم يصدر أي تعليمات بتجميد حسابات مصرفية لرموز جماعة الإخوان المسلمين، التي ينتمى لها الرئيس المعزول محمد مرسي.
وأكد مسؤول بارز بالبنك لوكالة الأناضول للأنباء، عدم إصدار أي تعليمات بتجميد أرصدة رموز للإخوان، نافيا ما تردد، عن تجميد حسابات الرئيس المعزول محمد مرسي، وقيادات في جماعة الإخوان المسلمين، منهم محمد بديع، المرشد العام للجماعة، ومحمود عزت وخيرت الشاطر، نائبا المرشد، وسعد الكتاتني، رئيس حزب الحرية والعدالة، ونائبه عصام العريان ومحمد البلتاجى القيادى بالجماعة.
وقال إسماعيل حسن، رئيس بنك مصر إيران للتنمية: «تجميد الحسابات يتم بناء على قرارات قضائية في حالة توجيه اتهامات بالفساد، ويقوم البنك المركزى بإصدار تعليمات للبنوك بهذا الأمر، لكن ذلك لم يحدث حتى الآن».
كانت البنوك، جمدت، في أعقاب ثورة 25 يناير 2011، حسابات عدد كبير من رموز الحزب الوطني المنحل، ووصل عدد العملاء الذين تم تجميد حساباتهم حتى نهاية ذلك العام إلى 273 عميلا، وذلك على خلفية اتهامات بالفساد.
وقال مسؤول بارز في البنك الأهلي المصري: «هناك الكثير من الشائعات التي من الممكن أن تؤثر على استقرار الوضع في البلاد ولابد من مواجهتها».
وأكدت نيرة أمين، رئيس بنك «بيريوس» مصر، عدم تلقي البنك قوائم لشخصيات إخوانية بهدف تجميد حساباتها.