قال باسل رحمي، رئيس قطاع التجزئة المصرفية ببنك الإسكندرية سان باولو، إن البنوك لديها خطط لتمويل المشروعات الاستثمارية في الفترة المقبلة، بهدف تنشيط الاقتصاد القومي، متوقعا عودة الاقتصاد لمعدلاته قبل الثورة خلال فترة وجيزة.
وأضاف أن هناك توقعات بتدفق الاستثمارات الأجنبية على مصر خلال الفترة المقبلة، مما يسهم في توفير فرص العمل، وتحقيق العدالة الاجتماعية كأحد أهداف الثورة.
وعن تراجع البنك عن المشاركة في تمويل القروض المشتركة بنحو 30% بعد الثورة، قال «رحمي» إن الأمر مرتبط بوجود فرص للتمويل، مع الوضع في الاعتبار الظروف الراهنة، مضيفا أن قطاع تمويل الشركات مرتبط بشكل كبير بالدولة، فعند وجود مشاكل وعدم استقرار يتضرر قطاع تمويل الشركات.
وحول الحصة السوقية المستهدفة للمجموعة الإيطالية «سان باولو» داخل السوق المصرفية، قال «رحمي»: «إننا نعمل على أن نكون رقم واحد، لكن في الوقت الحالي نحن في وضع جيد، فقد تمت مضاعفة حصة البنك من وقت الاستحواذ، وحتى الآن في قطاع التجزئة من 4 إلى 8% حاليا، وهو ما نأمل تحقيقه في السنوات القادمة.
وقال إن إدارة البنك الأم تتمسك بإدارة البنك الحالي في مصر، مع العمل على رفع كفاءة العاملين من خلال التدريب.
وحول رغبة مصرفه في تقديم صيرفة إسلامية، قال «رحمي» إنه لا مانع في حالة وجود طلب، والبنك تقدم بالفعل إبان تولي محافظ البنك المركزي السابق فاروق العقدة للحصول على رخصة، إلا أن «المركزي» أعلن حينها أن حجم الطلب على التراخيص الجديدة لا يتجاوز 10%، وعند زيادتها إلى 40%، فإن «المركزي» مستعد لمنح تراخيص جديدة لتقديم خدمات الصيرفة الإسلامية، مؤكدا أن مصرفه لا يقدم تلك الخدمة على مستوى الفروع، التي يمتلكها في الوقت الحالي.