انتقدت صحيفتان أردنيتان، الأربعاء، عدم التزام الحكومة المصرية بتوريد كميات الغاز المتفق عليها إلى الأردن.
وقالت صحيفة «الرأي» الحكومية في افتتاحيتها التي جاءت تحت عنوان: «الغاز المصري.. ما هو السر؟»، إن «الصمت لم يعد ممكنًا بعد أن وصلت الأمور أو تكاد إلى النقطة الحرجة التي بات فيها اقتصادنا الوطني أمام مرحلة تزداد صعوبة، إذا لم يتم تدارك الأمور ومعالجة العجز المتراكم في الموازنة، المتأتي في معظمه، إن لم يكن كله، من عدم التزام الأشقاء في مصر بنصوص الاتفاقية التي تنظم عملية توريد الغاز إلى الأردن والتي لا يصلنا منها سوى 8% من الكمية المتفق عليها أو أقل».
وأضافت الصحيفة: «يعلم الإخوة في مصر أن هذا التذبذب في التوريدات، وعدم الالتزام بما تم الاتفاق عليه ينعكس على اقتصادنا الوطني سلبًا ويفاقم من العجز ويرفع من فاتورة الطاقة، إضافة إلى ما يثيره من شكوك وتساؤلات عن السر الكامن خلف هذا السلوك الذي يبدو أنه غير بريء، ولا نقول مقصودًا».
وتابعت «الكمية الموردة إلينا من مصر والتي تصل إلى 8% من الكمية المتفق عليها، هي التي يستهلكها العاملون المصريون في الأردن، الذين يقدر عددهم بنحو مليوني شخص»، منوهة إلى أنه «آن الأوان لأن يدرك الإخوة في مصر أن عصر استخدام الضغوط الاقتصادية للحصول على تنازلات أو مواقف سياسية أو غيرها من الملفات قد انتهى».
أما صحيفة «الدستور» الأردنية، فقالت في مقال بعنوان: «أيها المصريون.. نريد أن نفهم»، كتبه محمد حسن التل، وقال فيه: «لقد مللنا المجاملات، ومللنا الوعود، ومللنا التأجيل والتسويف، ونحن نرى أن اقتصادنا يعاني معاناة كبيرة، من ضبابية الموقف الرسمي المصري في قضية الغاز، وكأن القضية أصبحت قضية تصفية حسابات، لا نستطيع نحن في الأردن أن نفهمها أو نفهم دوافعها».
وأضاف «التل»:«مصر تبدو وكأنها تدير ظهرها للأردن، ذلك أن الواقع يكشف أن توقف إمدادات الغاز إلى الأردن، وفقًا لتبريرات الجانب المصري، غير واقعية، وتفوح منها رائحة السياسة».
يذكر أن مصر والأردن وقعتا اتفاقًا في ديسمبر 2011 في القاهرة تم بموجبه تعديل أسعار تصدير الغاز المصري للمملكة الهاشمية.