قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية إن الوزارة تُجري اتصالات مع الأمانة العامة لمجلس الشورى المنحل ومع مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية لإلغاء الجوازات الخاصة التي يحملها أعضاء المجلس، والصادرة عن وزارة الخارجية، وذلك لانتفاء الصفة الوظيفية لحامليها.
جاء ذلك ردًا على استفسار حول الوضع بالنسبة لجوازات السفر الخاصة التي يحملها أعضاء مجلس الشورى، والذي صدر قرار جمهوري بحله مؤخرًا من الرئيس المؤقت عدلي منصور.