ارتفع معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي إلى 2.2% خلال العام المالي الماضي 2011 / 2012 مقابل 1.8% خلال العام الماضي السابق له، وذلك للتحسن التدريجي لأداء معظم القطاعات.
وذكر تقرير لوزارة المالية أنه يتضح من بيانات الناتج المحلي الحقيقي لأسعارالسوق، أن الإنفاق الاستهلاكي، الذي يشكل 87.8% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، ويسهم بحوالي 4.7% في معدل النمو، يعتبر المحرك الرئيسي في دعم عجلة النمو خلال العام المالي الماضي.
وأشار التقرير إلى ارتفاع معدل نمو الاستهلاك الخاص ليصل إلى 5.9% مقابل 5.5% خلال العام المالي السابق عليه، فيما حقق الاستهلاك العام معدل نمو 3.1% خلال العام المالي الماضي مقابل 3.8% خلال العام المالي السابق عليه.
وأضاف أن الإنفاق الاستثماري حقق معدل نمو ملحوظا نسبته 8%، مقارنة بتراجع 2.1% خلال العام المالي 2010 /2011، وهو ما عوض زيادة الفجوة بين الصادرات والواردات خلال فترة الدراسة.
وارتفعت الواردات من السلع والخدمات بنسبة 10.8% خلال 2012/2011، مقابل زيادة نسبتها 8.4% خلال العام المالي السابق عليه، بينما انخفضت الصادرات بنحو 3.2% خلال فترة الدراسة، مقابل ارتفاع نسبته 1.2% خلال نفس الفترة من العام السابق له.
وأضاف التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق «الأسعار الثابتة» سجل نحو 913.8 مليار جنيه، و1542.3 مليار جنيه بـ«الأسعار الجارية» خلال العام المالي الماضي.
ولفت التقرير إلى أن نمو بعض القطاعات ساعد على دفع حركة النشاط الاقتصادي نسبيا، كقطاع «الزراعة» بمعدل نمو حقيقي 2.9%، و«التشييد والبناء» بمعدل 3.3%، و«الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات» بمعدل نمو حقيقي 5.2%، و«قناة السويس» بمعدل 3.9%، و«الأنشطة العقارية» بمعدل 3.2%.
من ناحية أخرى، ساهم الأداء الضعيف لبعض القطاعات الحيوية، التي كانت تدفع بمعدلات النمو، في تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي خلال 2012/2011، وعلى رأسه قطاع «الصناعات التحويلية» بمعدل نمو حقيقي 0.7%، و«السياحة» بمعدل 2.3%.