فجر فريد الديب، محامي أحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني المنحل، الأربعاء، مفاجأة أمام محكمة جنايات الجيزة أثناء نظر قضية الاستيلاء على أسهم شركة «الدخيلة» المتهم فيها «عز»، و6 آخرون من بينهم إبراهيم سالم محمدين، وزير الصناعة الأسبق، حيث حضر مندوب عن «الديب»، وقرر للمحكمة إنهاء وكالته للدفاع عن المتهم الرئيسي في القضية، وعدم حضوره الجلسات القادمة، لتثبت المحكمة ذلك في محضر جلستها.
بدأت الجلسة بإثبات حضور المتهمين من محبسهم بسجن طرة، وإيداعهم قفص الاتهام، وأثبتت المحكمة حضور محاميهم، وتبين عدم حضور فريد الديب، محامي أحمد عز، والمقرر سماع مرافعته بجلسة الأربعاء.
وقال المستشار محمدى قنصوة، رئيس المحكمة، إن مندوبا عن «الديب» قدم له خطابا مدونا فيه عدم حضوره الجلسة، أو أي من الجلسات اللاحقة، نظرا لانتهاء وكالته عن «عز»، دون أن يذكر تفاصيل أكثر.
واستمعت المحكمة الى مرافعة حجازي الوكيل، دفاع وزير الصناعة الأسبق، الذي دفع ببطلان أمر الإحالة، مؤكدا مخالفته القانون في بعض المواد التي أحيل بها موكله، بالإضافة إلى بطلان الأدلة الفنية في تقريري جهاز الكسب غير المشروع، والجهاز المركزي للمحاسبات، وعدم توافر أركان جريمة التربح.
ودفع «الوكيل» بانتفاء جريمة التربح فيما يتعلق بسداد «عز» دفعتي الاكتتاب لشركتي «الدخيلة»، لأنه تم وفقا للمادتين «31 و32 من القانون رقم 159 لسنة 1981»، وانتفاء جريمة التربح بتأخير سداد الأقساط وعدم مسؤولية «محمدين» عنها.
كما دفع بانتفاء الدعوى الجنائية بالتقادم لمرور 10 سنوات من تاريخ استقالة «محمدين» من الشركة في 9 يناير عام 2000، بما يعني براءة ذمته من مسؤولية شركة «الدخيلة».