قالت صحيفة «كريستيان ساينس مونيتور» الأمريكية إن مصر تحتاج الآن لإصلاح اقتصادها بنفس أهمية احتياجها لإصلاح ديمقراطيتها، لأن المظاهرات الاحتجاجية التي أدت إلى الإطاحة العسكرية بالرئيس المعزول محمد مرسي كانت مدفوعة أساسًا بالمعاناة الاقتصادية والغضب السياسي من أساليب مرسي غير الديمقراطية.
وأوضحت في مقالها الافتتاحي أن الاقتصاد المصري يمكن أن ينهار دون إرسال مساعدة عاجلة له، مما سيخلق اضطرابا سياسيا جديدًا كالذي شهده العالم في الاحتجاجات التي أدت إلى إطاحة الجيش بمرسي، واصفة الإطاحة به بأنها كانت «ثورة جياع».
وقالت إن سلوك مرسي كان بالفعل غير ديمقراطي، لكن الأسوأ كان الاقتصاد المتردي بشكل متزايد، ومحاولة مرسي الحصول على مكاسب سياسية أكثر من إصلاح الاقتصاد، وفي عهد الإخوان فقد أكثر من مليون مصري وظائفهم، وارتفع التضخم إلى 13% بعدما كان 3% فقط، أما السياحة فتدهورت تمامًا، وأغلق 1500 مصنع أبوابه منذ 2011، وبالتالي أصبحت مصر غير قادرة على الدفع للحصول على وارداتها من الوقود والقمح، وأصبحت ديونها أسوأ من باكستان.
ولفتت الصحيفة الأمريكية إلى أن المساعدة في إنقاذ اقتصاد مصر مهمة بنفس القدر للغرب كالمساعدة في إنقاذ ديمقراطيتها، فمصر مثل باكستان دولة استراتيجية في العالم المسلم وفي الربيع العربي، وسلامها مع إسرائيل حصن لسلام الشرق الأوسط.
وأشارت إلى أن مصر تلقت أثناء حكم مرسي 3 مليارات دولار من قطر، المملكة الصديقة للإخوان المسلمين، والآن ربما تمنح المملكة السعودية والإمارات العربية المتحدة مصر أموالًا سائلة لمساعدة الحكومة المصرية في الوفاء بديونها الأجنبية، خاصة بعد الإطاحة بالإخوان، وهو ما يمكن أن يقلل من معاناة المصريين، لكنه ليس حلا على المدى البعيد، ويمكن أن يتسبب في مشكلات فيما بعد، ولهذا يحتاج الغرب إلى التقدم، وعلى رأسه صندوق النقد الدولي.
وقالت إن الوحدة التي جمعت بين النشطاء الشباب، وحزب النور السلفي ومؤسسة الأزهر المعتدلة والمسيحيين الأقباط وآخرين لدعم الجيش بعد الاحتجاجات الضخمة، التي طالبت بإسقاط النظام، يمكن استغلالها في دفع الإصلاحات الاقتصادية، فالمصريون يجب أن يعرفوا ما هي التغيرات البنيوية، التي يجب أن تحدث، ومنها على سبيل المثال نقل كلفة دعم الوقود.
ورأت الصحيفة الأمريكية أن صندوق النقد أجل منح مصر القرض الذي تحتاجه، وقيمته 4.8 مليار دولار، حتى تستقر الأوضاع، ويتم تنفيذ بعض الإصلاحات، لكن الوقت الآن مناسب لمنح مصر القرض، لأنه سيفتح الباب أمام تدفق الأموال من الاتحاد الأوروبي ومصادر أخرى، ويمكن أن يشجع المستثمرين للتقدم باستثماراتهم في مصر، خاصة أن البورصة المصرية ارتفعت فور الإطاحة بمرسي.