طالبت رابطة «أقباط 38» بوجود قانون عام للدولة يخضع له جميع المصريين بدون استثناء، وأكدت أن الخضوع لقانون الدولة العام مستمد من المصدر الرئيسي للتشريع هو حق لا يجوز التنازل عنه.
وقالت الرابطة، في بيان أصدرته خلال مؤتمر صحفي نظمته لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، مساء الثلاثاء، بعنوان «ماذا يريد أقباط 38»، إن قضية الزواج عبارة عن عقد مدني ورباط اجتماعي بين رجل وامرأة، يُحدد واجباتهم الأسرية وحقوقهم المدنية، والدولة فقط هي التي توضح مدى هذه الواجبات، وتقنن هذه الحقوق، ولذلك الدولة هي التي لها فقط حق فسخ ذلك العقد، دون تدخل الكنيسة نهائيا.
وأضاف بيان الرابطة: «نعود ونكرر أن وجود دستور يبنى عليه قانون عام واحد للمصريين، هو حق ملزم للدولة وليس منحة أو عطية من السلطات يمكن التنازل عنها، بإضافة مادة يشوبها العوار أعطت السلطة الدينية القوة، وأغفلت حرية المواطن الذي هو أساس الدولة».
وأكد نادر الصرفي، رئيس رابطة أقباط 38، أهمية مساواة الأقباط مع المسلمين في القانون المدني، بما يحفظ لجميع المواطنين الحقوق والحريات.