أكدت مصادر حكومية قريبة من هشام رامز، محافظ البنك المركزي المصري، رفضه تولى رئاسة الوزراء، بعد أن تم ترشيحه من خلال أطراف عدة من بينهم شباب الثورة، والعديد من الحركات السياسية، حيث تم طرح اسمه من أطراف مختلفة على الفريق أول عبدالفتاح السيسي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور.
أضافت المصادر، التي طلبت عدم ذكر اسمها، أن «رامز» اعتذر عن عدم قبول المنصب بعد عرضه عليه، لرغبته في الاستمرار كمحافظ للبنك المركزي، يسهم في صياغة وإدارة السياسة الاقتصادية للبلاد باحترافية، وكذا مواصلة تنفيذ خطة إصلاح الجهاز المالي والمصرفي.
أشارت المصادرالحكومية إلى أن محافظ البنك المركزي، هشام رامز، لا يقبل منصب مجلس رئيس الوزراء، لعدم رغبته في العمل بالسياسات الاقتصادية، مؤكدة أن «رامز» ينأى أيضا بالقطاع المصرفي والمركزي عن العمل بالسياسة.
يشار إلى أن «رامز» رفض تعيينه رئيسا للمجموعة الوزارية الاقتصادية، وزيرا للاستثمار، لدى تشكيل حكومة هشام قنديل الأولى، بينما قبل تعيينه محافظا للبنك المركزي بعدها بقرار جمهوري.
من جهته أكد الدكتور فياض عبد المنعم، وزيرالمالية، أنه مستمر في موقعه ولم يستقل لحين إشعار آخر، لعدم انتمائه لأي تيارات سياسية، وكذا طبيعة عمل الوزارة وتعاملاتها المالية اليومية مع البنك المركزي وباقي الجهات، والهيئات، والوزارات، والمحافظات.
رفض وزير المالية الحديث عن المستجدات السياسية بالبلاد، وأشار إلى أنه مسؤول فني يؤدي واجبه باحتراف وحيادية.
وقالت مصادر حكومية أخرى إن وزيري الزراعة واستصلاح الأراضي، والإنتاج الحربي، باقيان في موقعيهما حتى الآن، ولحين تشكيل الحكومة الجديدة.