قالت منظمة العفو الدولية إنه ينبغي على الحكومة الصربية تقديم تعويضات إلى النساء اللاتي تعرضن للاغتصاب وقت الحرب بين البوسنة والهرسك خلال الأعوام 1992 وحتى 1995، مؤكدة أن ما حدث خلال تلك الحرب دمر حياة الآلاف من النساء في أنحاء البلاد وبالتالي ينبغي على حكومة صربيا تعويض الناجيات.
وأضافت في بيان صدر، الأربعاء، أنه في الوقت الذي يلتزم فيه الجميع الصمت، وجب على حكومة صربيا أن تعمل على مشروع تحقيق العدالة وتعويض الناجيات من حرب البوسنة والهرسك، مشيرة إلى أنه منذ بداية الحرب دأبت المنظمة على جمع شهادات متعددة لنساء تعرضن للتعذيب وتضمن ذلك الاغتصاب المتكرر والممنهج والعبودية الجنسية والحمل القسري وجرائم أخرى تتعلق بالعنف الجنسي.
ولفت جون دالوسين، مدير برنامج أوروبا ووسط آسيا بالعفو الدولية، إلى أن الصمت الذي يلف قضية اغتصاب ضحايا حرب البوسنة والهرسك في صربيا، وهي جريمة معترف بها دوليًا في القانون الدولي، يصم الآذان، فالسلطات والإعلام يتجاهلان معاناة جزء من الشعب الصربي».
وأضاف أن سلطات صربيا يجب أن تبدأ في الاعتراف بوضوح وبصوت عال أن جرائم الاغتصاب وأشكال العنف الجنسي الأخرى تم ارتكابها بالفعل خلال الحرب، وهذا سيساعد على خلق مناخ من الجدل العام بشأن هذه القضية وستشعر الناجيات من تلك الجرائم بالثقة لرواية قصصهن والمطالبة بتحقيق العدالة.
واعتبرت العفو الدولية أنه بعد مرور 20 عامًا تقريبًا على نهاية الصراع، وجب أن يكشف عن الفشل الكبير في تحقيق العدالة للناجيات من العنف الجنسي أثناء فترة الحرب وأن يلقى الضوء على حياة الناجيات وما إذا كن استطعن إعادة بناء حياتهن والتعامل مع المجتمع وعائلاتهن من جديد.
وطالبت منظمة العفو الدولية السلطات الصربية بالإعلان عن عدد الناجيات من اغتصاب الحرب والنظر في حاجاتهن اليوم، بالإضافة إلى التأكيد على أن النظام الصحي العام مهيئ جيدًا لدعم الناجيات بالرعاية الطبية والنفسية اللازمة.