قررت الحركات والأحزاب الإسلامية المشاركة فى «مليونية تطبيق الشريعة» التى كانت مقررة، الجمعة المقبل، تأجيلها أسبوعاً إلى 9 نوفمبر المقبل، لحين الاطلاع على مسودة الدستور النهائية، وعودة بعض قياداتها من أداء مناسك الحج، والإعداد بشكل جيد للفعالية.
وأعلن ممثلو 30 حركة وحزباً، خلال مؤتمر صحفى نظمه حزب التنمية والبناء، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، الثلاثاء، تشكيل «ائتلاف الدفاع عن الشريعة الإسلامية فى الدستور»، مؤكدين إصرارهم على أن تكون الشريعة الإسلامية مصدراً وحيداً للتشريع.
وقال الدكتور صفوت عبدالغنى، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، الذى ألقى بياناً باسم المشاركين: «لن نقبل أن تفرض الأقلية العلمانية وصايتها على دستور الأمة».
وقال عزب مصطفى، القيادى بحزب الحرية والعدالة، الذى حضر لإبلاغ المشاركين موقف الحزب: «عشنا سنوات ننتظر أن يكون القرآن دستورنا، ولن يزايد أحد على أحد، ونريد أن تؤجل المليونية إلى حين انتهاء دراسة مسودة الدستور حتى تكون معبرة عن كل الأطياف، ولن نفرط أبداً فى أن تكون الشريعة الإسلامية هى الحاكمة».
من جهة أخرى، التقى المستشار حسام الغريانى، رئيس الجمعية التأسيسية، الثلاثاء، الرئيس الأمريكى الأسبق جيمى كارتر، رئيس مؤسسة كارتر للسلام، وطالب «كارتر» خلال اللقاء بسرعة الانتهاء من الدستور، وتساءل عن بقاء مجلس الشورى، وإمكانية وضع معاهدة السلام مع إسرائيل فى الدستور، وحقوق النساء والأقباط، كما انتقد الإشراف القضائى على الانتخابات، معتبراً أنه لا مثيل له فى العالم.
وقال الدكتور عمرو دراج، أمين عام الجمعية، إن ممثلى الجمعية أكدوا للرئيس الأمريكى الأسبق أن الدستور سينتهى خلال شهر على الأكثر، وأن الشعب المصرى لا يثق إلا فى القضاء لحماية الانتخابات، وسيتم تفعيل مفوضية الانتخابات خلال فترة انتقالية لتتولى تلك المسؤولية، وأن معاهدة السلام مع إسرائيل ليس محلها الدستور ومصر ملتزمة بتعهداتها، وأن الدستور ينص على المساواة بين الجميع وعدم التفرقة بسبب الدين أو العرق.
فى سياق متصل، كلف مكتب الإرشاد بجماعة «الإخوان المسلمون» الدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، والدكتور محمد البلتاجى، أمين الحزب بالقاهرة، وفريد إسماعيل، عضو الهيئة العليا، والدكتورة عزة الجرف، النائبة السابقة، بقيادة حملة طرق الأبواب لدعوة المواطنين للتصويت بـ«نعم» على الدستور.
وقال مصدر بالجماعة إن الحملة ستبدأ تحت شعار «احمى دستورك»، وتتضمن توزيع 700 ألف ملصق، وتنظيم لقاءات وندوات فى الجامعات، إلى جانب جمع 3 ملايين توقيع للتصويت بـ«نعم».