قال المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام المستقيل، إنه تحمل وجموع القضاة، الكثير مما سماه الإهانات والتجاوزات فى ظل حكم الإخوان. مستدركًا: «لقد اعتدنا تحمل ما لا تطيقه الأنفس لحماية كرامة وهيبة قضاء مصر».
وأضاف «محمود»، فى تصريحات خاصة لــ«المصرى اليوم»، عقب إعلانه الاستقالة من منصبه العائد إليه: «قررت الاستقالة رغم الضغوط الشديدة التي مارسها على غالبية أعضاء النيابة، ورغم يقيني من قدرتي على التعامل مع أي قضية بحياد القاضي، بعيدًا عن أي دوافع أخرىن لأن هدفي من دعواى كان استعادة المنصب المغتصب، ولو حتى ليوم واحد، بهدف توصيل رسالة محددة، هى أن دولة القانون لا تزال قائمة، وأن ما أخذ بغير القانون سيعود بالقانون، وليس بأى طريقة أخرى».
ونبه «محمود» إلى أن قرارات منع عدد من قيادات جماعة الإخوان من السفر كانت معدة قبل عودته لمنصبه، وتصادف تزامن صدورها مع نفس يوم عودته لمنصبه، وأن كل دوره كان إعلانها، بعد رفعها إليه من المحقق المختص، وأنه وافق عليها كأحد إجراءات التحقيق المقرر إجراؤها فى الوقائع المعروضة أمام النيابة. موضحًا أن قرار المنع من السفر هو أبسط الإجراءات الاحترازية التى يتخذها المحقق في أي تحقيق، رافضًا وصف هذه القرارات بالانتقامية ضد من تعدوا عليه من قبل.
وقال النائب العام المستقيل، «صحيح أن القاضى بشر يصيب ويخطئ، ويعمل دائما تحت ضغط نفسى ومشقة عصبية بالغة، لكنه لا يبتغى من عمله سوى إرضاء الله وضميره، إعلاء للحق وتحقيقًا للعدالة، لهذا كان قرار عودتى لمنصة القضاء لأحفظ به نفسى من وسوسة الشيطان، وحفاظا على هيبة القضاء الذى عانى طوال عام كامل من اعتداءات وبذاءات طالتنى وطالت زملائي».
وأكد النائب العام المستقيل ثقته فى أن من سيخلفه، في منصب النائب العام، سيكون جديرًا به، أيا كان اسمه، وفقا للإجراءات التي حددها القانون، وأناط بها مجلس القضاء الأعلى.