أصدر هشام رامز، محافظ البنك المركزي، تعليماته لجميع البنوك العاملة بالسوق المصرية بضرورة تعزيز التعليمات التي أصدرها بعد الثورة وبالتحديد في 13 فبراير 2011 بإيقاف التحويلات للخارج للأفراد والشركات، التي تتجاوز مائة ألف دولار، أو ما يعادلها، وذلك باستثناء التحويلات الخاصة بالعمليات التجارية المتعلقة بالاستيراد بعد قيام البنك المحول بالتأكد من جدية توافر المستندات.
كما شدد «المركزي» على أهمية سداد مستحقات المستثمرين الأجانب الناتجة عن بيع أذون الخزانة وأوراق مالية بالبورصة والعوائد المستحقة عليها، وكذلك تحويلات الشركات الأجنبية العاملة في مصر بعد التأكد من جدية توافر المستندات الدالة على ذلك.
وأرجع باسل رحمي، رئيس قطاع التجزئة المصرفية ببنك الإسكندرية، سبب تعزيز البنك المركزي قرارات تحويلات الأموال بالدولار للخارج إلى الظروف السياسية المضطربة، التي تشهدها البلاد، وبهدف المحافظة على معدلات أسعار الدولار بالسوق المصرية حتى لا تحدث زيادة غير مبررة على الطلب.
وأضاف أن «المركزي» يطالب البنوك بتوخي الحذر والدقة والاضطلاع على كل الفواتير والمستندات والفواتير التي تطلب تحويل الأموال للخارج، بهدف حماية السوق من أي ممارسات ضارة وخاطئة تعتمد على العوامل النفسية للمواطنين في ظل الأوضاع السياسية والاقتصادية الحالية.