طالبت منظمة «هيومن رايتس ووتش» السلطات المعنية بتسيير المرحلة الانتقالية في مصر، بإجراء تحقيقات «فورية ومحايدة» لتحديد المسؤول عن عمليات القتل خلال الاضطرابات السياسية الجارية منذ أواخر يونيو، والتي قتل فيها 32 شخصًا على الأقل.
وأشارت في بيان صادر، الجمعة، إلى أن «الاشتباكات التي وقعت بين مؤيدي ومعارضي الرئيس محمد مرسي ليلة 2 يوليو في محيط جامعة القاهرة كانت الأكثر دموية مع سقوط 18 قتيلا».
وذكرت أنها تعرفت على 11 من القتلى بينهم 4 على الأقل من سكان المنطقة وعلى الأقل 3 مشاركين في مظاهرات دعم مرسي، وذلك بناء على زيارة باحثي المنظمة إلى المستشفيات والمشرحة ومقابلات مع 15 شاهدا.
ونقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الشهود قولهم إن «الشرطة كانت في مكان الحادث لفترة وجيزة، لكنها لم تتدخل لوقف إراقة الدماء».
وقال نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، جو ستورك، إن «المعلومات المتاحة تشير إلى أن كلا من أنصار ومعارضي مرسي، وربما قوات الأمن، يتحملون المسؤولية عن فقدان أشخاص حياتهم»، مشددا على أن «المساءلة عن المتسبب في وقوع جرائم خطيرة من جانب جميع الأطراف تعد مؤشرا رئيسيا على ما إذا كانت الحكومة الانتقالية جادة في التحرك صوب مصر شاملة وديمقراطية».