قالت مصادر أمنية وقضائية مطلعة إن وزارة الداخلية تلقت إخطارًا من مكتب النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، لتشديد الإجراءات الأمنية على مكتبه الموجود في دار القضاء العالي بوسط القاهرة، وذلك في أعقاب الدعوة إلى التظاهر أمام مكتبه، الثلاثاء، للمطالبة برحيله ودعوته لتقديم استقالته.
وقالت المصادر في تصريحات لوكالة أنباء «الأناضول» إن مسؤولا كبيرًا في مكتب النائب العام أخطر وزارة الداخلية بأن عددًا من الأحزاب والقوى السياسية ذات المرجعية الإسلامية قرر تنظيم وقفات احتجاجية ومظاهرات أمام دار القضاء العالي لإرغام النائب العام على الاستقالة.
وطلب المسؤول تكثيف التواجد الأمني وعدم السماح للمتظاهرين بالدخول إلى مبنى دار القضاء، مع التأمين الكامل لكل العاملين بمكتب النائب العام طوال فترة أداء عملهم.
وأعلن 27 حزبا وائتلافا عن التظاهر أمام مكتب النائب العام، الثلاثاء، للضغط على النائب العام لتقديم استقالته بسبب ما سموه «تخاذله في تقديم الأدلة الكافية ضد قتلة المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير».
وكان النائب العام قد أصر على الاستمرار في موقعه رغم صدور قرار من الرئيس محمد مرسي بتعيينه سفيرا لمصر في دولة الفاتيكان، مما أدى لأزمة كبيرة بين المؤسسة القضائية والرئاسة انتهت بتراجع مرسي عن قراره وبقاء المستشار عبد المجيد محمود في منصبه.