قالت مصادر قضائية مطلعة، الخميس، إن أول خطوة سيتخذها المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، هي إصدار إعلان دستوري لتنظيم إدارة شؤون البلاد، خلال المرحلة الانتقالية، حتى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وتسليم السلطة لرئيس منتخب، بحسب المصادر.
وأضافت المصادر أن تعطيل العمل بالدستور الحالي يعني تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الذي قضى بحل مجلس الشورى، وأوقف التنفيذ لحين إجراء انتخابات مجلس النواب، نظراً لأنه تم تحصينه وفقا لبعض مواد الدستور المعطل، حيث أصبح الحكم نافذاً، إلا أن ذلك سيتوقف على «الإعلان» المرتقب صدوره في القريب العاجل، بحسب المصادر.
وأشارت إلى أن «منصور» هو الوحيد صاحب القرار في تحديد المكان الذي يدير منه شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية حتى تسليم السلطة لرئيس منتخب، ولا أحد يعلم حتى الآن ما القرار الذي اتخذه بشأن هذا، وما إذا كان يدير العمل والمهام المكلّف بها من داخل المحكمة أم من خارجها، بحسب قوله.
ولفتت إلى أن «منصور» سيختار فريقا رئاسيا لمساعدته على تنفيذ المهام المكلف بها، قريبًا، وأنه سيترك عمله فى المحكمة لنائبه الأول المستشار أنور العاصي، حتى يدير المحكمة بالنيابة عنه، ذلك لأنه سيكون منشغلا بإدارة شؤون المرحلة الانتقالية التي سيضع لها تصوراً، بحسب قوله.
وحول عودة المستشارين الأربعة الذين استبعدوا من المحكمة بسبب الدستور المعطل الذي أعدته جماعة الإخوان المسلمين، وبينهم المستشارة تهاني الجبالي، قالت المصادر إن «هذا الأمر يتوقف أيضا على ما تشهده المرحلة الانتقالية، وما إذا كان سيتم وضع دستور جديد للبلاد، وأنه لا يشغل أحد حاليا هذا الموضوع، وأن عودتهم تتطلب إجراءات جديدة، وصدور قرارات جديدة بتعيينهم»، بحسب المصادر.