قال مصدر مسؤول بمجلس الوزراء إنه تم تكليف حكومة الدكتور هشام قنديل بتسيير الأعمال، لحين تشكيل حكومة جديدة، وإن «قنديل» سينهي عمل حكومته عقب قيام الحكومة الجديدة بأداء اليمين الدستورية أمام المستشار عدلى منصور، رئيس المحكمة الدستورية، رئيس الجمهورية المؤقت. ونفى المصدر ما تردد عن احتجاز الدكتور قنديل، وقال فى تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» إن هذه الأنباء غير صحيحة بالمرة.
يأتي هذا في الوقت الذي تجرى فيه مشاورات بين الرئيس الجديد والمعارضة والقوى السياسية المختلفة و«جبهة الإنقاذ» لاختيار رئيس الحكومة المؤقتة التي ستتولى إدارة المرحلة الانتقالية خلال الفترة المقبلة.
وقالت مصادر إن أبرز الأسماء المرشحة لتولى رئاسة الحكومة هو الدكتور محمد البرادعي، منسق الجبهة، لتوافق شباب الثورة عليه وقدرته على تشكيل حكومة كفاءات لا تنتمي لتيار سياسي بعينه.
وأضافت المصادر أن الدكتور كمال الجنزوري، رئيس الوزراء السابق، يعد واحدًا من المرشحين لتولى المنصب مع الدكتور البرادعي، بالإضافة إلى طرح أسماء أخرى منها الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزي السابق، وهشام رامز، محافظ البنك المركزي الحالي.
على صعيد العمل داخل الحكومة، كان مشهد غياب رئيس الوزراء وكبار موظفي المجلس لافتًا، خاصة بعد استقالة عدد من مساعدي قنديل، أهمهم علاء الحديدي، المتحدث السابق باسم الحكومة، والدكتور صفوت عبد الدايم، الأمين العام لمجلس الوزراء.
وتولى وكلاء الوزراء إدارة الوزارات التي تقدم وزراؤها بالاستقالة، وهم وزراء السياحة والاتصالات والشؤون القانونية والمجالس النيابية والبيئة والإعلام والمرافق والخارجية.
وواصل عمال مقر مجلس الوزراء المؤقت في شارع صلاح سالم اعتصامهم لحين تسليم مقر الحكومة لـ«حكومة الثورة»، على حد وصفهم.
وقال بيان صادر عن نقابة العاملين بالمجلس إن نقابة العاملين تتعهد مع موظفي المجلس بالحفاظ على ما به من مستندات وأوراق ووثائق وعدم خروجها لأي جهة على أن يتم تسليم المجلس لحكومة الثورة، حكومة الشعب، القادمة.
وطالب البيان بحصر من تم تعيينهم دون وجه حق فيما عرف بـ«أخونة الدولة» واستبعادهم، والاعتماد على أبناء الجهاز الإداري بالدولة المؤهلين، خاصة الشباب، فى تولي المناصب العليا لقيادة مصر في المرحلة المقبلة.
كما طالب البيان بإقرار الحدين الأدنى والأقصى للأجور، وإصدار قانون الحريات النقابية، والعمل على إعادة العمال المفصولين والمضطهدين، وتشكيل لجنة لمكافحة الفساد بالجهاز الإداري بالدولة لكشف ومواجهة جميع صور الفساد والتواصل مع الجهات الحكومية الأخرى لمكافحة الفساد وتقديم البلاغات للجهات المختصة.