تشهد الآن المحكمة الدستورية العليا استعدادات أمنية مكثفة، استعدادا لأداء المستشار عدلي محمود منصور اليمين القانونية رئيسا للمحكمة، ثم اليمين الدستورية رئيسا مؤقتا للبلاد إلى حين انتخاب رئيس جمهورية، وذلك أمام الجمعية العمومية للمحكمة وبحضور عدد من المستشارين والفريق أول عبد الفتاح السيسي، القائد العام ووزير الدفاع والإنتاج الحربي.
وكان بيان القوات المسلحة عقب اجتماعها بعدد من الرموز الدينية والسياسية والشبابية الصادر، الأربعاء، قرر خارطة المستقبل للبلاد، ومنها تولي رئيس المحكمة الدستورية إدارة مصر لحين إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة.
وانتشرت ما يزيد على 30 سيارة أمن مركزي أمام بوابة المحكمة، إضافة إلى ألف ضابط ومجند، تحسبا لوقوع أي أعمال عنف بعد تردد شائعات أطلقها المنتسبون للتيارات الإسلامية بالتوجه إلى المحكمة تزامنا مع أداء «منصور» لليمين الدستورية.
وقالت مصادر أمنية لـ«المصري اليوم» إن أجهزة الأمن بالتعاون مع القوات المسلحة مستعدة للتصدي بكل حزم وحسم لأي محاولة للاقتراب من المحكمة، كما أنها لن تسمح لأي محاولات هدفها إفساد انتصار الإرادة الشعبية.