نفى المهندس هانى محمود، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أى علاقة لوزارته بأزمة التسجيلات التليفونية لرئاسة الجمهورية، والتحقيقات التى يجريها النائب العام بشأنها حالياً، وأضاف أن الأخير لم يطلب من الوزارة أى بيانات بشأنها.
وقال إن هذه التسجيلات خاضعة لقانون العقوبات، وهى تمس الحرية الشخصية ومجرّمة بحكم القانون لأنها يجب ألا تتم إلا بإذن قضائى أو بعلم أطراف الاتصال.