انتظر الشعب أكثر من 4 ساعات بعد انتهاء مهلة اليومين التي حددها الجيش تلبية لمطالبه، ليتحقق له ما أراد من عزل الدكتور محمد مرسي.
وقف المتظاهرون في ميادين مصر يستقبلون كلمات القائد العام للجيش، الفريق أول عبد الفتاح السيسي، الذي أكد أن القوات المسلحة «لم يكن في مقدورها أن تصم آذانها أو تغض بصرها عن حركة ونداء جماهير الشعب التي استدعت دورها الوطني وليس دورها السياسي».
توالت الكلمات حتى أعلن «السيسي» أن رئيس المحكمة الدستورية العليا، المستشار عدلي منصور، سيخلع عباءة القاضي بعد تكليفه بمهمة إدارة شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية، لحين انتخاب رئيس جديد، وله أيضًا إمكانية إصدار إعلانات دستورية.
المستشار عدلي منصور، المكلف بأداء اليمين أمام المحكمة الدستورية، سيكون بمثابة الرئيس المؤقت الثاني في تاريخ مصر بعد صوفي أبو طالب، الذي تولى رئاسة مجلس الشعب، من 4 نوفمبر عام 1978 حتى 1 فبراير عام 1983، حيث شغل وقتها منصب رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة عقب اغتيال الرئيس الراحل، محمد أنور السادات، وتولى مهمته لمدة 8 أيام من 6 إلى 14 أكتوبر 1981، حتى تم استفتاء الشعب على الرئيس السابق حسني مبارك.
وصل المستشار عدلي منصور، الذي ولد في 23 ديسمبر عام 1945، إلى عرش مصر بعد يومين من توليه رئاسة المحكمة الدستورية العليا، بعدما بلغ المستشار ماهر البحيري سن التقاعد في 30 يونيو من العام الجاري.
وكان رئيس الجمهورية يقوم باختيار رئيس «الدستورية العليا» من خارجها على مدار 22 عامًا، حتى تم تعديل قانون المحكمة بالمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2011، والذي نص على أن يكون رئيس المحكمة من داخلها بموافقة الجمعية العمومية للمحكمة.
أصدر «منصور» الذي كان يشغل النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية عدة أحكام، أهمها الرقابة السابقة على قانون الانتخابات الرئاسية، وما تضمنه من عدم دستورية نص المادة الأولى من مشروع القانون، الذي يتعلق ببدء الحملة الانتخابية للمرشحين الرئاسيين، بالإضافة لعدم دستورية نص المادة 6 مكرر المضافة إلى القانون بشأن حظر تولي أعضاء لجنة الانتخابات الرئاسية مناصب قيادية تنفيذية.
حصل المستشار عدلي منصور على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة بتقدير عام «جيد»، وقبل حرب أكتوبر بثلاثة أعوام تم تعيينه مندوبًا مساعدًا في مجلس الدولة، وتدرج فيه إلى أن وصل إلى درجة نائب لرئيس المجلس.
كما توجه «منصور» للعمل في المملكة العربية السعودية مستشارًا قانونيًا لوزارة التجارة خلال الفترة من 14 ديسمبر 1983 حتى 19 أبريل 1995.
ونال «منصور» العضوية في إدارات الفتوى والتشريع لرئاسة الجمهورية والمحافظات، ووزارات التربية والتعليم والخارجية والعدل، وفي عام 1992 عُين نائبًا لرئيس المحكمة الدستورية العليا، وتم ندبه للعمل في عدة وزارات كمستشار قانوني، منها الأمانة العامة لمجلس الوزراء.