نددت الإمارات بقرار للبرلمان الأوروبي، ينتقد سجلها في مجال حقوق الإنسان، ووصفته بأنه «متحيز ومتحامل»، واتهمت البرلمان «بالقيام ببحث غير كاف».
وقال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، في وقت متأخر من مساء الجمعة، « القرار الذي أصدره البرلمان، قرار متحيز ومتحامل، ألقى التهم جزافا دون الاطلاع على الحقائق على أرض الواقع».
وأشاد بانجازات الإمارات فى مجال حقوق الإنسان، خاصة فى مجال العمالة الوافدة، والرعاية الاجتماعية الشاملة وتمكين المرأة.
كان القرار الأوروبي الذي أقر، الجمعة، هاجم معاملة الإمارات للمعارضين السياسيين، واستخدامها لعقوبة الإعدام، في حين دعا الدولة الخليجية إلى احترام حقوق النساء والعمال المهاجرين، ولم يتضمن القرار أي تهديد بإجراءات ضد الإمارات، لكن الانتقاد الدولي لحليفة الولايات المتحدة سبب خلافات في الماضي، حيث أبلغت عدة مصادر مطلعة في الإمارات، وكالة رويترز للأنباء في أغسطس الماضي، بأن الإمارات منعت شركة «بي.بي» العملاقة فى مجال البترول، من التقدم بعطاء للحصول على امتياز نفطي كبير، بسبب رد فعل لندن على انتفاضات الربيع العربي وانتقادات في الصحف البريطانية.
جاء في قرار البرلمان الأوروبي أن الإمارات «صعدت حملتها على المدافعين عن حقوق الإنسان، ونشطاء المجتمع المدني، ليصل عدد المحتجزين لأسباب سياسية إلى 64 معظمهم في حبس انفرادي ودون مساعدة قانونية».
بينما تقول الإمارات إنه لا يوجد لديها سجناء سياسيون، وإن المحتجزين الذين تشير إليهم الجماعات الحقوقية الدولية إسلاميون يهددون الدولة.
وكتب «قرقاش» الأسبوع الماضي، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي، «تويتر»، ينتقد صحيفة «جارديان» البريطانية، بسبب افتتاحية شككت في سجل الإمارات في مجال حقوق الإنسان.