أرست محكمة القضاء الإداري في محافظة الإسكندرية، الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور محمدعبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، مبدأ قانونيا وقضائيا مهما، وقضت بأن «امتناع الدولة عن تنفيذ الأحكام القضائية يهدم شرعية النظام، ويتسبب في دخول البلاد في حالة فوضى».
وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها، بوقف القرار السلبي للحكومة بالامتناع عن تنفيذ أحكام قضائية صادرة من المحكمة، إن «من حق الشعب المصري أن يؤسس نظام حكم رشيدا يستمد شرعيته من الشعب باعتباره مصدرًا للسلطات، إذ تصدر الأحكام القضائية وتنفذ باسم الشعب».
وأضافت المحكمة، في حيثياتها، أن مسؤولية نظام الحكم وصلاحيته أمانة يحملها لصالح الشعب، وليست امتيازات يتحصن النظام خلفها، ومن حق الشعوب أن تتمرد على الأنظمة، فى حالة الظلم والاستبداد وعدم حماية حقوق الإنسان.