قال الدكتور محمد بهاء الدين، وزير الموارد المائية والري، إن الأعمال الجارية حاليًا في موقع سد «النهضة الإثيوبي»، هي أعمال استكشافية وحقلية فقط، وفي حالة موافقة مصر على إقامة السد سيكون ذلك ضمن اتفاقية مشتركة تضمن عدم تأثر حصة مصر والسودان من مياه النهر.
وأضاف، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، مصر لا تسعى إلى إثارة الخلافات مع دول حوض النيل، خاصة بعد التقارب الذي تحقق خلال الفترة الأخيرة والزيارات التي قام بها الرئيس محمد مرسي إلى إثيوبيا وأوغندا، لافتًا إلى أن خبراء الوزارة وضعوا العديد من السيناريوهات لأفضل مقترحات التعاون، والتي أثمرت عن المبادرة المصرية للتعاون مع دول الحوض برعاية وزارة الخارجية المصرية، وتشارك فيها الوزارات المعنية.
وأشار إلى أن الخلاف بين دولتي المصب وهما مصر والسودان من جانب، ودول منابع النيل من جانب آخر، ما هو إلا خلاف لحفظ الحقوق المصرية التاريخية في مياه النهر.
وأضاف الوزير أنه تأكيدًا لهذه السياسة فقد اتفقت مصر والسودان على إعداد خطة لعرضها في الاجتماع الاستثنائي لوزراء المياه بدول حوض النيل، والمتوقع انعقاده نوفمبر المقبل، متضمنًا دعوة دول المنابع لتشكيل آلية جديدة لتنفيذ عدد من المشروعات المشتركة تحقق المنفعة لجميع شعوب الحوض.