محافظ بني سويف يمارس مهام عمله: حركة العمل في المرافق لم تتأثر

كتب: حنفي الفقي الثلاثاء 02-07-2013 17:35

تمكن الدكتور عادل عبد المنعم، محافظ بني سويف، من الدخول لمبنى المحافظة مع سكرتيره الخاص دون اعتراض من أعضاء حركة تمرد التي أعلنت، الإثنين، على لسان منسقها الاعلامى محمد حسن، إقالة المحافظ، وإسناد مهام منصب المحافظ إلى اللواء محمد فتح الباب، السكرتير العام، الذي أعلن موافقته على بيان الحركة.

وقال منسق الحركة محمد حسن لـ«المصري اليوم»، الثلاثاء، إن السكرتير العام لم يفٍ بوعده الذي قطعه على نفسه أمام جموع المتظاهرين بتولي مهام المنصب إليه، ومنع دخول المحافظ إلى مكتبه بالديوان العام رغم تأكيده تأييد البيان الذي أصدرته الحركة والقوى الثورية، مضيفًا: «فوجئنا، صباح الثلاثاء، بأن السكرتير العام خالف وعده، ومكّن المحافظ من الدخول إلى مكتبه، والقيام بمهام عمله بصورة طبيعية».

وأصدر المحافظ بيانًا من خلال إدارة العلاقات العامة وزعته على وسائل الإعلام يحمل صورة تجمع المحافظ والسكرتير العام والسكرتير العام المساعد.

وقال المحافظ، عبر البيان، إن الحراك السياسي الذي يشهده الشارع في بني سويف بين تظاهرات مؤيدة وأخرى معارضة لم يؤثر على انتظام حركة العمل في المرافق والخدمات، التي تقدم للمواطن في مختلف مدن وقرى المحافظة، مشيرًا إلى سير العمل في مختلف القطاعات الخدمية، والإنتاجية بصورة طبيعية.

واجتمع المحافظ مع اللواء محمد عزت، فتح الباب، السكرتير العام، والعميد أحمد زكي رأفت، السكرتير العام المساعد، لمناقشة خطة عمل القطاعات المختلفة، لتوفير كل ما يحتاجه المواطن السويفي خلال شهر رمضان، خاصة المواد التموينية والاستهلاكية بأسعار تنافسية تناسب كل المواطنين من خلال فروع الشركات الكبرى، التي توفر معظم السلع الغذائية من السكر والدقيق والأرز والزيوت بأسعار مقبولة.

وكلّف المحافظ القطاعات المعنية بالمرافق الحيوية بإعداد جداول مناوبات على مدار الساعة تتضمن العاملين والفنيين والمشرفين القائمين على المتابعة الدورية لانتظام وصول الخدمة للمواطن، وسرعة الاستجابة لأي شكاوى من خطوط ساخنة في قطاعات الكهرباء، والمياه والصرف الصحي والغاز الطبيعي ومديريات الخدمات، مثل الصحة والتموين والطب البيطري.

وشدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بمتابعة انتظام كل المرافق والخدمات والتنسيق بين القطاعات المختلفة لضمان سير العمل في كل القطاعات الخدمية والإنتاجية مع رفع درجة الاستعدادات الخاصة بالإشغالات في الشوارع والميادين والطرق العامة والحدائق والمتنزهات.