شدد خالد الأزهري، وزير القوى العاملة والهجرة، عدم جواز فصل أي عامل دون اتخاذ الإجراءات القانونية التي أوجبها قانون العمل، وكذلك على أهمية مراعاة البُعد الاجتماعي للعمال والظروف التي أعقبت ثورة 25 يناير.
وأكد «الأزهري»، في خطابه إلى المدير الإقليمي لشركة «الصفائر» ببورسعيد، كيفين فيلبس، إنه سيتخذ كل ما يلزم من إجراءات لحفظ حقوق العمال باعتبارهم عمالة مصرية ويعملون على أرض مصرية وتحكمهم القوانين المصرية، وذلك بعد اتخاذ الشركة بعض الإجراءات التعسفية ضد العاملين بها.
وأشار الوزير، في بيان له، الجمعة، إلى ضرورة الأخذ في الاعتبار الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر، والتي تحترم حقوق الإنسان وتمنع التعسف في استخدام السلطة، لافتًا إلى أن شركة «الصفائر» ستتحمل بمفردها النتائج السلبية لأي إجراءات تعسفية تؤدي إلى حرمان العامل من عمله دون مراعاة أحكام القانون.
وأوضح «الأزهري» أنه يمكن للشركة وقف العامل مؤقتًا لمدة لا تزيد على 60 يومًا، مع صرف أجره كاملًا إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، مضيفًا أن الوزارة حريصة على دعم الروابط بين طرفي علاقة العمل.
وطالب الوزير إدارة الشركة بالاحتكام إلى العقل والمنطق وإعمال السبل الودية لعبور الأزمة التي ألمت بها، مؤكدًا أن الوزارة كانت وستظل على استعداد دائم لمعاونة الشركة للوصول إلى نقطة اتفاق تحقق التوازن بين مصلحة الشركة والعمال.
وناشد «الأزهري» جموع العاملين في البلاد تغليب المصلحة العليا للبلاد، واتباع القنوات الشرعية التي أوجبها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، حتى لا يقع أي منهم تحت طائلة القانون، ومن ثم يصعب على الوزارة حمايته.