أعلنت حركة شباب 6 إبريل رفضها مسودة الدستور، وطالبت بعودتها مرة أخرى إلى الجمعية التأسيسية، لإجراء بعض التعديلات عليها، وقالت الحركة فى مؤتمر صحفى عقدته بمقرها المؤقت بوسط القاهرة، الخميس ، إنها ترفض وجود مجلس الشورى فى الدستور الجديد، لأنه عبء على ميزانية الدولة والتشريع، مشيرة إلى أن المسودة ترسخ مبدأ ثيوقراطية الدولة الذى يعنى هيمنة رجال الدين على مقاليد الأمور فى الحياة العامة، وذلك يظهر بوضوح فى المادتين 6، 221، فالأولى تنص على أن النظام الديمقراطى يبنى على الشورى التى تكون غير واضحة المعالم والآليات، ومبرر لإنشاء مجالس الشورى، أما المادة 221 ففيها التفاف على المادة الثانية، حيث انها تقيد مبادئ الشريعة بأحكامها، فضلاً عن المادتين 9 و10 اللتين تفرضان وصاية من الدولة على المجتمع، مما يتنافى مع بعض الحريات المنصوص عليها فى الدستور بوجود مواد تفتح الباب لإنشاء أجهزة رقابية سلطوية فى المستقبل كالمادتين المشار إليهما.
وقال أحمد ماهر، المنسق العام للحركة، إن المسودة ترسخ الوصاية العسكرية على الحياة المدنية، وتفتح باب التدخل للمؤسسة العسكرية فى السياسة، والتدخل فى شؤون الحكم، وذلك فى المادة 152، التى تنص على أن رأى مجلس الدفاع الوطنى ذى الأغلبية العسكرية وجوبى، كما تنص على عدم فرض رقابة على ميزانية القوات المسلحة، والمادة 196 التى تنص على إنشاء مجلس مبهم للقوات المسلحة غير محدد المهام أو التشكيل، والمادة 149 التى تعطى لرئيس الجمهورية الحق منفرداً فى تعيين الموظفين العسكريين.
وأضاف «ماهر» أن نظام الحكم غير واضح فى المسودة، حيث إن المواد الخاصة بالحكومة مبهمة وغير واضحة، وتوجد مواد تحتاج إلى تعديل لتوضيح الغرض منها، وهى مواد الحكومة، وكيفية تشكيلها، والمادة 145 التى تدخل تشكيل الحكومة فى متاهات بين رئيس الدولة والبرلمان، لافتاً إلى أن الحركة لها بعض المقترحات بتعديلات المواد 1 و11 و17 و28 و45 و46 و87 و136.
وتابع: «إن غياب التوازن فى التمثيل السياسى والمجتمعى داخل الجمعية التأسيسية وهيمنة تيار سياسى معين على الجمعية، هو السبب وراء ذلك الترهل فى مسودة الدستور، وتلك التجاوزات، فضلاً عن الصراع السياسى داخل الجمعية، وغياب روح المناقشة المتخصصة».