تراجعت الصادرات المصرية من القطن خلال الفترة بين مارس و مايو 2012، حيث بلغ إجمالي كمية الصادرات من القطن المصري 232 ألـف قنطـار متري، مقابـل317 ألف قنطار متري لنفس الفترة من الموسم السـابق بنسبة انخفاض 26.8%.
وأوضح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن إجمالي كمية المستهلك من الأقطـان المحلية بلغ 352 ألـف قنطـار متـري خـلال الفتـرة بين مارس ومايو 2012، مقابل 577 ألف قنطار متري لنفس الفترة من الموسم السابق بنسبة انخفاض قدرهـا 39٪، ويرجع ذلك إلى انخفاض الطاقة الإنتاجية لمصانع الغزل نتيجة للحالة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
وبلغ إجمالي كمية المستهلك من الأقطـان المستـوردة 23 ألف قنطـار متـري، مقابل 218 ألف قنطار متري بنسـبة انخفاض 89.4٪ ويرجع ذلك إلى اتجاه شركات الغزل لاستخدام الأقطان المصرية، نتيجة لدعمها من الدولة مما أدى لانخفاض أسعارها، بما يتقارب من أسعار الأقطان المستوردة علاوة على جودة أصنافها.
من جانبه أرجع أحمد عياد، رئيس شعبة تجار القطن بالغرف التجارية، سبب انخفاض صادرات القطن إلى تراجع الأسعار العالمية، وارتفاع تكلفة القطن المحلي، مشيرا إلى تراجع مكانته رغم أهميته الاقتصادية على مدار الأعوام الماضية، نتيجة ضعف السياسات وغياب الرؤية حيث تراجع الإنتاج لنحو 3 ملايين قنطار، بعد أن كان 16 مليون قنطار خلال فترة السبعينيات والثمانينيات.
وأكد أن وعود الحكومة بدعم المغازل المصرية بنحو 150 جنيها للقنطار، مازالت وعودا لم ينفذ منها شيء، مشيرا إلى أن هناك دعوى قضائية، لمطالبة الحكومة بوقف الاستيراد للحفاظ على القطن المصري، داعيا إلى ضرورة إحداث ثورة صناعية وتغيير كل الماكينات في المصانع المصرية، لتتلاءم مع الصناعة الحديثة والقطن المصري طويل التيلة، بما يساهم في تحقيق قيمة مضافة من الذهب الأبيض وتصنيعه بدلا من تصديره خاما.