أكد المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، حرص الوزارة على تقديم كل التسهيلات للمنتجين المصريين الراغبين في المشاركة بمشروع المنطقة الصناعية المصرية بإثيوبيا، والمخصصة من قبل الحكومة الإثيوبية للمستثمرين المصريين على مساحة مليون متر مربع.
وقال الوزير إن اهتمام الوزارة وأجهزتها المختلفة بتقديم المساعدة والدعم اللازم لجميع الصُّناع والمُصدرين المصريين لفتح أسواق جديدة لتسويق منتجاتهم داخل أفريقيا خلال المرحلة المقبلة، لافتاً إلى أن الحكومة المصرية تضع على رأس أجندتها الاهتمام بالسوق الأفريقية، كأحد أهم الأسواق الواعدة أمام الصادرات المصرية.
وكان المهندس علاء السقطي، رئيس جمعية مستثمري بدر، قد تقدم بمذكرة لوزير الصناعة والتجارة الخارجية، طالب فيها بأن تصبح المنطقة الصناعية التي خصصتها دولة إثيوبيا لمستثمري بدر منطقة صناعية تضم جميع المستثمرين والصُّناع المصريين، ولا تقتصر فقط على مستثمري بدر، مما يسهم في فتح فرص واعدة وجيدة أمام الاستثمارات المصرية داخل إحدى الأسواق الأفريقية الكبيرة.
وأوضح السقطي أن المنطقة الصناعية المصرية المزمع إقامتها في إثيوبيا شاملة المرافق، ومتاحة للاستثمار لجميع المستثمرين وفي مختلف الأنشطة ووفقًا لأسعار محددة، تصل بحق المنفعة ما قيمته 50 قرشًا في السنة للمتر.
وكشف السقطي أن عددًا من البنوك الإثيوبية لديهم الاستعداد لتقديم التمويل للمشروعات المصرية، التي ستتم إقامتها في إثيوبيا بنسبة تصل من 50% إلى 70% من رأس مال المشروع، بالإضافة إلى قيام مجموعة من المستثمرين الإثيوبيين بإنشاء شركة إثيوبية ذات مرجعية حكومية، تعمل في مجال تقديم الاستشارات الاقتصادية والتسويقية والتمويلية، لمساعدة المستثمرين المصريين في توفير الاستشارات اللازمة لهم للعمل داخل إثيوبيا.
وأضاف أن هناك ترحيبًا من الجانب الإثيوبي ورئيس وزراء إثيوبيا الجديد لاستمرار التعاون مع المستثمرين المصريين والحكومة المصرية، لزيادة التبادل التجاري بين البلدين خلال فترة وجيزة، مشيرًا إلى حصوله على موافقة مبدئية من المسؤولين في إثيوبيا على مقترح بمشروع بروتوكول ثلاثي بين الحكومة الإثيوبية والمصرية والمستثمرين المصريين، بموجبه تحصل مصر على احتياجاتها من اللحوم الإثيوبية وغيرها من الخامات المتوافرة في إثيوبيا، مشيرًا إلى إمكانية وصول حجم التبادل التجاري بين مصر وإثيوبيا في أول عام من تنفيذ البروتوكول إلى 174 مليون دولار.