قال الدكتور ممتاز السعيد، وزير المالية، إنه لا يمكن التنازل عن مديونيات المؤسسات الصحفية لدى الوزارة، والبالغة نحو 9 مليارات جنيه، وأكد أن ما تردد عن تنازل الوزارة عن تلك المديونيات «أمر غير صحيح على الإطلاق»، حيث قدمت وزارة المالية الكثير من التيسيرات لهذه المؤسسات، ولغيرها من الجهات التي عليها مديونيات للخزانة العامة، تمثلت في الموافقة على تقسيط سداد المتأخرات وإعادة جدولة المديونية.

 

وأوضح في بيان للوزارة، الأربعاء، أن المؤسسات الصحفية استفادت أيضا من موافقة وزارة المالية، على إجراء مقاصة بين مستحقات تلك المؤسسات من طباعة الكتاب المدرسي ومديونياتها للضرائب، بحيث ستتم المقاصة في حدود ما لا يتجاوز نسبة 50% فقط من قيمة الطباعة، بدلا من الحجز على كامل تلك القيمة وفاء لمديونياتها للخزانة العامة.

 

وأضاف الوزير أن مديونيات هذه المؤسسات الصحفية ترجع في الأساس إلى عدم توريدها حصيلة ضرائب الدمغة على إعلاناتها والتي حصلتها بالفعل، بجانب ضريبة كسب العمل على العاملين بها، وهو ما تم خصمه بمعرفة الصحف من مرتبات وحوافز هؤلاء العاملين، مشيرا إلى أن مديونية هذه المؤسسات لا يمكن لوزارة المالية التنازل عن تحصيلها، فهذا حق الدولة قانونا وحق المواطن، ولايمكن إعفاء أحد من سداد الضرائب المستحقة إلا بقانون.

 

كانت آخر تقديرات اللجنة التي شكلها مجلس الشورى لبحث هذا الملف برئاسة الدكتور علي لطفي عام 2006 قد أشارت إلى أن تلك المديونية تصل 9 مليارات جنيه شاملة فوائد وغرامات التأخير.

 

وناشد وزير المالية جميع المؤسسات الصحفية، وكل الجهات، بسرعة سداد المتأخرات الضريبية، مشيرا إلى إمكانية استفادتهم من تيسيرات القانون رقم 11 لسنة 2012، والخاص بمنح حوافز عند سداد المتأخرات تبلغ الآن خصم 10% من رصيد الضرائب المستحقة، إذا تم سداد المتأخرات الضريبية أو جزء منها قبل نهاية ديسمبر المقبل.