قالت مصادر بالهيئة العامة للاستثمار، إن الوزير يحيى حامد، أصدر قرارًا كلّف فيه مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة الإعلامية بسرعة إنشاء لجنة لرصد المخالفات فى القنوات المختلفة. أضافت المصادر لـ«المصرى اليوم» أن التكليف تضمن الاستعداد لاتخاذ ما يراه المجلس مناسباً حيال المخالفات التى يراها ويحددها، واتخاذ الإجراء المناسب لها وفق المادة 88 من اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار.
من جانبه، علق السيد الغضبان، الإعلامى، عضو اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق، على تشكيل اللجنة بأنه غير قانونى، ولم تحدد الجهة المنوطة بمتابعة أداء القنوات وتحديد مخالفاتها، مشددا على أن هناك ميثاق شرف مرفقا بعقد تأسيس شركات القنوات الفضائية بهيئة الاستثمار، لكن ليس من حق الجهة الإدارية، الممثلة فى الهيئة، متابعة أداء القنوات، ومدى التزامها بهذا الميثاق.
فيما قال الدكتور حسام عيسى، خبير القانون الدستورى، إن هذا القرار اعتداء صريح على القانون والدستور وحرية الإعلام، متسائلا: «من يحدد الحيادية والمهنية التى أقرها وزير الاستثمار لغلق القنوات الفضائية؟».
وقال الدكتور صفوت العالِم، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، إن القرار به كثير من الانفعال، حيث جاء بعد خطاب الرئيس مرسى بساعات قليلة، وهو قرار يدل على أنهم لا يتعلمون من دروس الماضى.
وقال ياسر عبدالعزيز، الخبير الإعلامى، إنه اعتداء سافر جديد على حرية الإعلام والصحافة، وتأكيد على أن جماعة الإخوان أصبحت واحداً من أهم صيادى حرية الإعلام فى العالم.