قدم اتحاد المصريين في الخارج، السبت، بيانًا إلى الاتحاد الأوروبي، تضمن ما قال إنها «انتهاكات الرئيس محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين»، خلال العام الذي تولى فيه الرئيس مسؤولية حكم البلاد.
وقال البيان إن «النظام الحاكم في مصر لا يرتقي إلى طموحات الشعب والدكتور محمد مرسي، الذراع الرئاسية لجماعة الإخوان المسلمين، انتهك كل الأعراف والقيم الديمقراطية منذ وصوله للسلطة عقب ثورة سالت من أجلها الدماء الذكية لآلاف الشباب».
وتضمن البيان ما اعتبرها «انتهاكات جماعة الإخوان المسلمين ومؤسسة الرئاسة بتشكيلها الإخواني منذ وصولهم للسلطة، وهذا النظام لم ولن يرقى إلى مستوى تطلعات الشعب المصري العظيم وأمانيه بحياة ديمقراطية وعدالة اجتماعية تشمل كل طوائف المجتمع ولا تميز بين أحد، بسبب العرق أو الدين أو النوع، خاصة أن المصريين طالبوا في ثورة يناير بالحرية والعدالة والاجتماعية وهو ما فشل فيه النظام الحاكم».
وقال البيان الذي حصلت «المصري اليوم» على نسخة منه: «في الخامس والعشرين من يناير 2001 قام الشعب المصري بمختلف طوائفه بثورة عظيمة أذهلت العالم أجمع ضد حاكم طاغية أضاع حقوق الشعب وبدد ثورته وأهدر كرامة شعب بأكمله، ورفع الشعب خلال ثورته السلمية عيش حرية عدالة اجتماعية، ومن أجل ذلك دفع الكثير من أبناء الشعب حياتهم ثمنا لذلك».
وأضاف البيان: «سقط الطاغي ولكن أعوانه بالخونة لم يسقطوا، حيث جاء الدكتور محمد مرسي، الذي تسلم مقاليد الحكم في يوليو الماضي ومنذ ذلك الحين ومصر تعاني ترديًا كبيرًا في كل المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والحقوقية».
وأشار إلى أن «الاقتصاد المصري يعاني من ضربات هائلة في الصناعة والزراعة والسياحة، وهو ما أدّى إلى انخفاض الاحتياطي النقدي المصري إلى أدنى مستوى، وعلى صعيد الأمن فقد افتقد المواطن أبسط حقوقه في أن يعيش آمنا، حيث ازادت حوادث السرقة والاغتصاب وأصبح التحرش بالنساء أمرا يمارس في وضح النهار في غياب كامل لكل عناصر الأمن».
وتابع: «وعلى صعيد الحريات افتقد المصريون الحرية التي خرجوا من أجلها ينادون بها في ثورة يناير، إلا أن السجون مازالت ممتلئة بالثوار والنظام لا يتهاود في قمع كل رأي يخالفه، بالإضافة الى أنه على الصعيد الاجتماعي أصبح الوضع الاقتصادي المتردي كان له أكبر الأثر الأكبر في أن تزداد معاناة المصريين وأن ترتفع نسب الفقر والبطالة وبات الاقتصاد يعتمد على القروض والهبات والمساعدات الخارجية».
وأكد البيان على أنه «في ظل كل هذه الأوضاع المزرية أصبح من المحتم على كل القوى الثورية في مصر أن تخرج لإنهاء حكم الإخوان والمطالبة بسحب الثقة من الدكتور مرسي وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة التي دعت إليها حملة تمرد التي استطاعت الحصول على 22 مليون توقيع لسحب الثقة من النظام، وهو ما يعني أنها حصلت على أكثر مما حصل عليه مرسي في الانتخابات، لذلك نعلن في وقفتنا أمام الاتحاد الأوروبي مساندتنا القوية ووقوفنا مع جماهير مصر الثائرة والتي ستخرج اليوم في كل ميادين مصر لتعلن انتهاء شرعية حكم الإخوان ممثلة في الدكتور محمد مرسي».