تدرس الحكومة عددا من الآليات الجديدة لإعادة الانضباط إلى الأسواق، وضمان توافر السلع الأساسية والاستراتيجية، وعدم حدوث أي اختناقات فيها.
و أكد وزير المالية، ممتاز السعيد، حرص حكومته علي تخفيف الأعباء عن المواطنين، وتيسير حصولهم علي كافة الخدمات العامة، ورفع كفاءتها مع ضمان ترشيد الإنفاق العام، بحيث نضمن وصول الدعم لمستحقيه الحقيقيين.
كشف السعيد عن خطة أعدتها وزارتى المالية والبترول، لضمان عدم حدوث أي اختناقات في الحصول علي المنتجات البترولية بالأسواق، وذلك من خلال تكوين مخزون استراتيجي من تلك المنتجات المدعمة، بحيث يتم ضخ كميات إضافية من المنتجات البترولية في المناطق التي تشهد زيادة في الطلب عليها.
قال الوزير إن الخطة بدأ تنفيذها من بداية الشهر الحالي، حيث وفرت وزارة المالية الاعتمادات المالية اللازمة، وذلك لتفادى حدوث أية أزمة أو نقص في كميات الوقود المطروحة بالسوق، مشيرا إلى أنهم متفقين علي استمرار تنفيذ هذه الخطة خلال الشهورالمقبلة.
فى سياق متصل أضاف الوزير أن وزارة المالية دبرت نحو 600 مليون جنيه، تتحملها الخزانة العامة لمساندة مزارعي الارز، تنفيذا لتعليمات الرئيس محمد مرسي بتوريد الأرز المحلي بأسعار ضمان محددة رعاية للمزارع المصري.